أحداث اليوم - في السابع عشر من تموز (يوليو) 2018، أطلق رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، تعهدات بتحويل بركة البيبسي الى حديقة، في مسعى حكومي لحل مشكلة أبناء لواء الرصيفة مع البركة، التي بدأت قبل 30 عاما وما تزال مستمرة الى اليوم، وسط صمت من الحكومات المتعاقبة.


خلال زيارته تلك، وفي مستهل بدء رئاسته الحكومة حينها، قال الرزاز “هذا عهد ووعد من الحكومة، بإيجاد حل جذري يعالج المشكلة البيئية التي تعود إلى نحو 30 عاما”. واليوم، بعد مرور نحو 910 أيام على تعهدات رئيس الوزراء السابق بعد زيارته للبركة، التي أشار الى أن موقعها سيتحول الى حديقة غناء، تخدم المجتمع المحلي، لم يزل عطاء تحويلها لـ”حديقة ومتنفس للأهالي” في مكانه، لم يتحرك قيد أنملة، رغم أن أمانة عمان الكبرى حصلت على تمويل قدره 8 ملايين دينار، من برنامج التمويل للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مقابل التزام حكومي على شكل قرض بقيمة 4 ملايين دينار.



مسؤولون في “الأمانة”، دحضوا فكرة “تأخر المشروع”، مشيرين إلى أنه مر بجميع مراحله المطلوبة، وأضافوا أنه لغاية الآن “قيد الدراسة”، وسيحال قريبا جدا للطرح، بحسب يومية "الغد"


وكانت “الأمانة” حصلت في أيلول (سيبتمبر) الماضي على خطاب عدم ممانعة “فنية” للمشروع من الجهة الأوروبية؛ إذ جرت الموافقة بحسب “عدم الممانعة” على تأهيل 7 شركات محلية ودولية من بين 11 شركة تقدمت له، بالتوازي مع “العرض المالي”.


وأضافت “الأمانة” أن مشروع تأهيل بركة البيبسي، قد يكون الأول من نوعه في المنطقة، ويحتاج لخبرات متخصصة، مشيرة إلى أنها أجرت دراسة جدوى له على الصعد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.


ويتوقع استمرار العمل بالمشروع، عقب المباشرة به بعد إحالة العطاء نحو 18 شهرا.
وكان أمين عمان يوسف الشواربة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن كلفة تنفيذ هذا المشروع تصل الى 12 مليون دينار، منها 4 ملايين قرض التزمت به الحكومة، و8 ملايين منحة من برنامج التمويل للبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية.


وأعدت شركة المستشار للهندسة (انجيكون)، الدراسات الفنية ووثيقة العطاء لتصميم وتنفيذ المشروع، واشتملت على دراسة جدوى، ابتداء من تحليل المشكلة والوضع القائم، وتقديم الدراسات الفنية، الهيدرولوجية والجيوتقنية وفحوصات التربة وخصائصها، والتي تعد المدخلات الفنية اللازمة للحلول الفنية المقترحة.

وبينت “انجيكون”، أن الحل الفني المقترح، يتكون من جزأين رئيسيين: الأول يتعلق بتصريف مياه الأمطار من البركة، باستخدام عبارة صندوقية، والثاني بالخط الناقل للمياه من نهاية البركة، وصولا إلى سيل الزرقاء، باستخدام تقنية الإنفاق، للتغلب على فروقات الارتفاع بطول تقريبي 1.5 كلم، وبأقطار متلائمة مع الدراسة المائية والهيدرولوجية.

وطرح الاستشاري 4 مسارات للخط الناقل، وجرت المفاضلة بينها وفقا لمعايير محددة تضمنت: الإمكانية الفنية للتنفيذ، الاستملاكات اللازمة، طبوغرافية المسار، العوائق والمحددات القائمة؛ إضافة للأثر البيئي والاجتماعي ومدة التنفيذ، وأخيرا الكلفة المتوقعة، وجرى اعتماد المسار الثاني الأنسب فنياً والأكثر جدوى اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

يذكر أن بركة البيبسي مساحتها 104 دونمات من أصل 197 دونما، وتعود ملكية الأرض التي تقع ضمن حدود بلدية الرصيفة لـ”الأمانة”.

[23-01-2021 08:19 AM]