أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - وافق مجلس النواب اليوم الأحد، على مشاريع قوانين متعلقة بتبادل المحكومين والمجرمين بين الأردن واوكرانيا.

ووافق المجلس خلال جلسة تشريعية صباحية على قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 20/1/2021 المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020.


كما وافق قرار اللجنة رقم (3) تاريخ 20/1/2021 المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020.

وأضاف لذلك موافقته على قراري اللجنة رقمي (4) و (5) بتاريخ 20/1/2021 المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020.


وتلا مقرر اللجنة القانونية، صالح الخويان، قرارات اللجنة تحت القبة.

واعترض النائب صالح العرموطي، على بعض المصطلحات الواردة في المعاهدة على رأسها تسميتها، بالمعاهدة وهي بالأصل اتفاقية.


وبين العرموطي أنّ مصطلحات المعاهدة ما هي الا ترجمة فعلية، فضلاً عن جهل من وقع عن الحكومة الأردنية فيها، فضلأ عن جهل موقع الاتفاقية ممثلا عن الحكومة الأردنية.


ورفض تسمية كافة من تشملهم المعاهدة بالمجرمين ذلك لأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل القاضي.


وأشار إلى أنّ المادة الأخيرة تعطي التحكيم للقانون الإنجليزي في ظهر لبس خلال الترجمة بين الأوكرانية والعربية، مشيراً إلى أنّ اللغة العربية لغة رسمية معترف فيها في الأمم المتحدة.

كما يرى العرموطي أنّ القانون يخالف بعض القوانين ومواد الدستور بعدم إبعاد الأردنيين عن بلادهم مستشهداً باشتراط الملك عبد الله الأول بضرورة إطلاق الحكم من قبل قاضي أردني.


واقترح النائبان عبد الكريم الدعمي وخالد أبو حسان على إقرار مشروع القانون كما ورد من اللجنة القانونية.


من جهته أوضح رئيس اللجنة القانونية محمد هلالات أن الاتفاقية لاتخالف الدستور أو القانون، مشيرا إلى أنّ دور المجلس هو الموافقة أو عدمها.

وبين الهلالات خلال مداخلته أن المادة تضمن كافة حقوق الانسان والمحكومين، والحفاظ على خصوصيتهم وعدم انتهاكها.

[24-01-2021 11:43 AM]