الرئيسية تقارير
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - عادت عجلة القطاعات الاقتصادية إلى الدوران مجددا بعد قرار الحكومة بفك الحظر الشامل أيام الجمع وزيادة ساعات العمل والتجول للمنشآت والمواطنين قبل نحو أسبوعين في محاولة للملمة ما تبقى منها وتعويض جزءا من الخسائر التي لحقت بها بسبب تداعيات فيروس كورونا وأوامر الدفاع.
قرار الحكومة جاء بعد مطالبات استمرت شهورا طويلة كبدت القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية خسائر طائلة تفوق طاقتها، دفعت بعضها إلى الإغلاق وتسريح موظفيها والإغلاق بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بالتزامات التشغيل ودفع الرواتب والضرائب.
الحركة الاقتصادية لم تتحسن بشكل ملحوظ بعد فك الحظر الشامل أيام الجمع وزيادة ساعات التجول والشراء، كما أن الأثر الاقتصادي لن يظهر حاليا، بحسب مراقبون الذين أكدوا أن دوام الجمعة لن ينقذ القطاعات المتضررة.
ودعت القطاعات المتضررة في حديثها مع "أحداث اليوم"، إلى منحها قروضا بشروط ميسرة وفترات سماح طويلة لدعم قدرتها على البقاء وتغطية كلف التشغيل وعدم الانسحاب من السوق والإضرار بالاقتصاد الوطني.
ويرى نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن الإقبال على المطاعم والمحلات ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين بعد فك الحظر ليصل إلى 70-80%.
ويقول العواد لـ"أحداث اليوم"، إن الإقبال كان بشكل متفاوت على المطاعم وخاصة الشعبية منها والتي تضررت كثيرا بسبب إغلاقات الجمعة.
ويضيف أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات أكثر لمساعدة المطاعم والمنشآت مثل السماح بتقيدم الأراجيل فيها وتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإغلغاء الغرامات التي فرضتها وزارة العمل.
ويشير العواد إلى أن المواطنين يأتون إلى مطعم لشرب الأرجيلة ايا ولها زبائن كثر، موضحا أن طلبات المطاعم وخدمات التوصيل ارتفعت بشكل كبير بسبب عدم السماح بتقديم الأراجيل في المطاعم.
من جهته يؤكد نقيب تجار المواد الغذائية رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن توقعات أصحاب المحلات والمنشآت أكبر إلا أن توقيت فك الحظر وبرودة الطقس حدت من خروج المواطنين للشراء.
ويقول الحاج توفيق لـ"أحداث اليوم"، إن الحركة الشرائية تكون بمستويات قليلة في منتصف الشهر بسبب نقص السيولة بيد الأسر وعدم استلام الرواتب التي تصرف مع نهاية كل شهر.
ويبيّن أن الإقبال كان ملحوظا على المطاعم وخاصة الشعبية منها التي تعمل أيام الجمع وتضررت بسبب الحظر، فيما وردت ملاحظات إيجابية بالتخفيف من الازدحامات أيام الخميس على الأسواق والمخابز بعد فك حظر الجمعة.
ويتوقع الحاج توفيق تحسن الحركة الشرائية الأسبوع المقبل وخاصة مع صرف الرواتب الشهرية التي تعتمد عليها الأسر بشكل أساسي، مؤكدا أن دوام الجمعة وحده لن يؤدي إلى التعافي ولكنه سيساهم في تخفيف الخسائر.
ويشدد على أن عودة العمل أيام الجمع أفضل من عدمه، مشيرا إلى أن الأسواق الشعبية تعمل بشكل كبير يوم الجمعة مع خروج العمالة الوافدة وخاصة الآسيوية للتزود بالأساسيات، وكذلك مع تحديد عودة مدن الترفيه والسينما إلى العمل مطلع آذار المقبل والتي ستحسن عمل المولات التي تضررت.
بدوره يؤكد نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر جمال الضامن أن المكاتب السياحية لم تتأثر إيجابا بفك حظر الجمعة ولم تتحسن أوضاعها، مبينا أن أكثر من 800 مكتبا سياحيا متأثرة بتقييد حركة السفر والسياحة.
ويقول الضامن لـ"أحداث اليوم"، إن القطاع لن يتحسن إلا بعد فك الإغلاقات حول العالم والسماح بحركة السفر والسياحة دون قيود، مضيفا أن السياحة الداخلية لا تشكل 5% من حجم العمل.
ويوضح أن السياحة الداخلية شهدت نشاطا ملحوظا العام الماضي بسبب إطلاق وزارة السياحة والآثار برنامج "أردننا جنة" ودعم الوزارة للمكاتب السياحية، أما الآن فالكلف عالية ولا قدرة للمواطنين على الحجز.
ويتابع الضامن أن الحكومة مطالبة بتقديم تسهيلات وقروضا ميسرة وبفترات سماح طويلة من أجل دعم المكاتب السياحية المتضررة وعدم إغلاقها بعد تكبدها خسائر طائلة، وذلك لتغطية الكلف التشغيلية ودفع الأجور والإيجارات.
ويلفت إلى أن هناك قطاعات متضررة أيضا مرتبطة بالمكاتب السياحية مثل الفنادق والنقل والأدلاء السياحيين وومحلات بيع التحف الشرقية.
ويعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أنه لا يمكن الحكم على تحسن الحركة الشرائية بعد فك الحظر أيام الجمع من عدمه خلال أسبوع أو أسبوعين.
ويقول الكباريتي لـ"أحداث اليوم"، إن المواطنين تأثروا بالأجزاء الباردة وعدم الخروج بسبب اعتيادهم على البقاء أيام الجمع في بيوتهم لفترات طويلة وعدم توفر السيولة النقدية بين أيديهم.
ويبيّن أن هناك منشآت ومؤسسات أغلقت بسبب عدم قدرتها على الاستمرار، مطالبا الحكومة بتوفير برامج لدعم القطاعات المتضررة وإيجاد طرق لضخ السيولة النقدية في السوق.
ويشير الكباريتي إلى تأثر القطاع التجاري في إغلاق بعض المنشآت، داعيا إلى تسهيل شروط منح القروض وتخفيف القيود عليها واتخاذ قرارات تخفيفية أكثر تمهيدا لعودة جميع القطاعات إلى العمل.
وكانت الحكومة قد قررت إلغاء الحظر الشامل أيام الجمع اعتبارا من 15/1/2021 مع بقاء ساعات الحظر الليلي التي تبدأ الساعة 11 مساء للمنشآت و12 للمواطنين وحتى السادسة صباحا طوال أيام الأسبوع.
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة البلاغ رقم 20 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع 19، الذي يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع المناطق من الساعة 6 صباحا وحتى 12 منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.
وسيتم فتح المسابح الفندقية والعامة والداخلية ونوادي اللياقة البدنية والاكاديميات الرياضية، اعتبارا من الشهر المقبل، سيجري فتح دور السينما ومراكز البلياردو، ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال، وأماكن الألعاب الكهربائية والمعارض والمؤتمرات آذار المقبل.