أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أكد مدير مرصد العمال الأردني، أحمد عوض، أنّ برنامج توكيد الذي طرحته وزارة العمل وألزمت المنشآت الخاصة الالتزام به، ليس منطقياً على الإطلاق، ويمثل ضريبة إضافية على أصحاب المنشآت والعمل.

وقال عوض لـ"أحداث اليوم" إنّ عدم منطقية البرنامج يكمن في نقطتين رئيستين، الأولى بأنّ هذه الرقابة هي مسؤولية الوزارة أولاً وآخراً بالاشتراك مع البلديات والدفاع المدني ووزارة الصحة، ولا بد من تحمل مسؤوليتها تلقاء ذلك.


وبين أنّ الوزارة لا تمتلك أحقية بفرض هذه الوظيفة على المنشآت خاصة وأنّها عادت من إغلاق تام وجزئي أفلست بعضها وما زال البعض الآخر يحاول البقاء، حتى تفرض عليه نفقات جديدة بين دخل و

وأشار إلى أنّ الاولى على الحكومة، تفعيل أنظمة التفتيش بكافة المؤسسات لضمان استخدام أساليب الوقاية والبروتوكولات ذات العلاقة.

ونوه إلى أنّ فرض تعيين مراقبين صحيين على نفقة صاحب العمل وتحت تصرف الحكومة، لا تعد أكثر من ضريبة إضافية تقتصها الحكومة.

من جهة أخرى، رأى عوض أنّ هذا النوع من الوظائف، يسهل مبدأ الرشوة من خلال إعطاء هذا الموظف فوق راتبه، في وقت تخلو فيه المنشأة من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ما يخلق خطراً على المجتمع أيضاً.


وأشار إلى أحقية أصحاب العمل بالدفاع عنهم، لأنّهم جزء لا يتجزأ من المنظومة وبحال زيادة العقبات الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة وأنّ مثل هذا البرنامج سيفاقم المشكلة الاقتصادية على أصحاب المنشآت بعد أزمة كبيرة أغلقت المئات منها.

وطالب عوض بالتراجع عن هذا القرار الذي سيزيد سطوة المشكلات على أصحاب العمل، مما يؤثر على العمال بشكل سلبي.

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن برنامج "توكيد" توجه حكومي بالتعاون بين عدد من الوزارات ولم يأت لحل مشكلة البطالة ولم يدع أحد بذلك، وليس الهدف منه استحداث وظائف جديدة تريد أن تفرضها وزارة العمل على القطاع الخاص، بل على العكس تماماً جاء البرنامج خدمة وحماية للعاملين ومتلقي الخدمة من منشآت القطاع الخاص التي ستعود للعمل مع مطلع الشهر المقبل.

وقال الزيود في بيان له وصلت "أحداث اليوم" نسخة عنه الأحد إن هذا البرنامج يطبق فقط على القطاعات التي ستعود للعمل والتي تم إغلاقها سابقاً بناء على قرارات وبلاغات الدفاع والتي بالأساس أغلقت بناء على توصيات صحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن برنامج "توكيد" جاء مكملاً لبرنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة بكلفة 200 مليون دينار لدعم القطاع الخاص ومساعدته للحفاظ على فرص العمل واستقرار العاملين فيه، من خلال المساهمة في دفع أجر العاملين، خصوصاً في القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المصرح لها بالعمل.


وأعلن وزير العمل معن القطامين الأسبوع الماضي عن تفاصيل مشروع "توكيد" بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفق خطة مدروسة وبالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا


وبين القطامين أنّ المشروع يهدف إلى التزام المؤسسات بالاجراءات الصحية وضمان عدم مخالفتها تزامنا مع فتح قطاعات جديدة، فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين بالتشارك بين الوزارة والقطاع الخاص.

[24-01-2021 09:49 PM]