أحداث اليوم - ياسر شطناوي - أثار تصريح وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي الأخير عن مصفاة البترول الوطنية جدلاً كبيراً، بعد أن قالت بإن الحكومة لا علاقة لها بمصفاة البترول الأردنية.

تصريح زواتي الذي أعتبره مراقبون مُستهجن فتح باب السؤال عن سر هذا الحديث في الوقت الحالي، خاصة وأن الحكومة مطالبة بمبلغ يصل إلى 320 مليون دينار للمصفاة.

"أحداث اليوم" وفي هذا التقرير تفتح ملف خلاف الحكومة ممثلة بوزيرة الطاقة هالة زواتي مع مصفاة البترول، لتضع المواطن بحيثيات الأمور.

بداية القضية كانت في شهر تشرين الأول العام الماضي، عندما صدر قرار من حكومة عمر الرزاز السابقة في حينه، بأن تدفع مصفاة البترول ضريبة بدل نوعية، نظراً لأن نسبة الكبريت في منتج المصفاة عالٍ وغير مطابق للمواصفات.

حكومة الرزاز سبق وأن قررت استثناء ديزل وبنزين مصفاة البترول من المواصفة الأردنية، وتم منح المصفاة وقت حتى تنجز التوسعة الرابعة لتتمكن من رفع جودة المنتج بما يتوافق مع المواصفات المطلوبة.

الحكومة لم تلتزم بدفع ما عليها من مستحقات للمصفاة والتي تقدر بـ 320 مليون دينار الأمر الذي أخر انجاز التوسعة الرابعة، وبالتالي بقي المنتج دون المواصفات المطلوبة.

أحداث اليوم" ومن خلال مصادر مقربة علمت أن فتح هذا الملف وفي هذا التوقيت له عدة اسباب ومبررات، ابرزها أن الحكومة لا ترغب بأن تدفع للمصفاة شيء من الديون التي عليها مع العام الجديد 2021، ولا تحوي ارقام وزارة الطاقة في موازنتها الجديدة على أي مخصصات للمصفاة، الأمر الذي اثار الجدل ورفع حدة التوتر إلى أن وصل الخلاف بين الطرفين تحت قبة البرلمان بعد ان فتح النائب اندرية حواري الملف بسؤال ثم حوله الى استجواب.

وأشارت المصادر ، إلى أن الحكومة تُفكر بان تستغني عن انتاج مصفاة البترول من المشتقات وتلجئ إلى الاستيراد، لمببرات عدة أهما قلة التكلفة والجودة الأفضل، إلى جانب جلب استثمار اوسع، وخلق تنافسية أكبر في السوق الأردنية وأن لا يكون الأمر مقتصراً على شركتين فقط تستوردان المحروقات، وهذا سيؤدي بالمحصلة الى تسريع مئات العاملين في المصفاة.

وربطت المصادر ملف المصفاة مع قرار الحكومة الذي صدر قبل شهرين والخاص بمنح حوافز اضافية للشركات العاملة والتي تستورد المحروقات، بأن تقرر اعفاءها من رسوم مرور الترانزيت، والتي كانت تقدر بـ 10 دنانير على كل 1000 طن.

ووفقاً للوقائع فان حكومة عمر الرزاز السابقة، لم تراعي وضع المصفاة ومدى تاثرها في جائحة كورونا، وأصرّت على الغاء الإستثناء، ما ينذر الآن بان يتوقف نشاط التكرير، وبالتالي تسريح مئات الموظفين الذين يعملون فيها.

المدير التنفيذي لمصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين قال إن المصفاة تعول على التوسعة الرابعة لتكبير المصفاة، ورفع الجودة وزيادة الربحية والإنتاج.

وبين العلاوين لـ " أحداث اليوم" أن المطلوب من الحكومة هو تقديم التسهيلات وتمديد الإستثناء ودفع التزامات إلى الشركة لتتمكن من اتمام التوسعة.

وأضاف أن على الحكومة أن تبادر الآن للدعوة والجلوس والحوار والوصول الى اتفاق، موضحاً أن المصفاة شركة أردنية رائدة.

من المهم أن يذكر أن المصفاة قررت بوقتٍ سابق توقيف العقد مع "شركة ارامكو" لتتخلص من المخزون الذي لديها، علماً أن حصتها السوقية في السوق الأردني وصل إلى 50% تقريباً، والشركتين الباقيتين 50%، وهذا يؤكد على أن المستهلك يفضل منتجات مصفاة البترول أكثر من غيرها.

واذا ما قررت الحكومة استكمال اجراءات وفق إستثناء المصفاة من المواصفة فانه حتماً سيتوقف نشاط التكرير، وبالتالي سيترتب على الشركة خسائر بالملايين وتسريح للعاملين، وهي خسارة وطنية قبل أي شيء.

النائب المحامي صالح العرموطي، قال إنه يجب الوقوف مع المصفاة ودعمها وتقديم التسهيلات المطلوبة لها، لأن الحكومة تملك 20% من اسهمها من خلال الضمان الإجتماعي، على خلاف ما صرحت به وزيرة الطاقة حين قالت :" إن الحكومة لا علاقة لها بالمصفاة".

وتسائل العرموطي عن مصير وطرق صرف الأرباح التي حصلتّها الحكومة حين كانت تسورد النفط من العراق، والتي تقدر بـ 15 مليون دينار، مبيناً أن دعم المصفاة مهم جداً واساسي ومن غير المقبول تركها لوحدها.

وطالب الحكومة بأن تسارع بدفع ما عليها من مستحقات لصالح الشركة، لتتمكن من اتمام التوسعة الرابعة، وتقديم منتج أكثر جودة ومطابق للمعايير والمواصفات.

وأوضح العرموطي أن المجلس ربما يناقش الإستجواب الذي قدم بهذا الملف، لكن اذا لم يتم مناقشته يمكن تقديم مذكرة خطية موقع عليها من قبل 15% من عدد النواب.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت في ردها على سؤال نيابي الأسبوع الماضي، المصفاة لديها استثناء مشروط من مطابقة المواصفة طوال فترة تنفيذها لمشروع التوسعة الرابعة وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاستثناء من 1 أيار 2018 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني الذي قدمته المصفاة وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغيا”.

واضافت ان الحكومة تدرس حالياً إمهال شركة المصفاة وقتا اكبر، وتعليق الغرامة المستحقة على المصفاة لنشاط التكرير، مع الالتزام بجدول زمني لتسديد التزامات الحكومة لشركة مصفاة البترول الأردنية.

واكدت الوزيرة عدم وجود نية لبيع شركة مصفاة البترول الأردنية موضحة ان الحكومة لا علاقة لها بالشركة وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص.

وتحدد المواصفة الأردنية نسبة الكبريت في الديزل والبنزين بـ 10 أجزاء بالمليون كحد ادنى، في حين يحوي انتاج المصفاة من الديزل (9000-12000) جزء بالمليون، وفي مادة البنزين (150-350) جزءا بالمليون.

[26-01-2021 02:56 PM]