أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - أكدّ رئيس لجنة العمل والتنمية النيابية حسين الحراسيس، إنّ اللجنة تشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل بعد تحويله من الحكومة السابقة للمجلس الماضي قبل جائحة كورونا


وقال الحراسيس لـ"أحداث اليوم" إنّ التصور الأولي لمناقشة التعديلات سيأخذ أكثر من جلسة قبل تحويله للتصويت عليه في مجلس النواب، ذلك لأنّ القانون المعدل يحوي 9 مواد بعضها يلغي مواد في القانون الأصلي.




وأشار إلى أنّ المواد المعدلة التي تم تحويلها إلى مجلس النواب، لم تشمل عمال الزراعة أو إضافة فئات جديدة بالحماية الاجتماعية.

وبين الحراسيس، أنّ التعديلات تقتصر بالغالب على تعديل بعض الكلمات والمصطلحات إضافة إلى تغليظ عقوبة منشآت أو أفراد غير مخولة أو مرخصة بأعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في المملكة وخارجها من حدها الأقصى في القانون الأصلي 1000 دينار، وفي المعدل 3000 دينار.


من جهته أوضح الراصد النقابي والعمالي حاتم قطيش أنّ مشروع القانون شهد تغييباً كبيراً لعمال الزراعة وفئات مشابهة مع غيابها عن قانون الضمان الاجتماعي أيضاً ما يحرمهم من ، رغم غياب نظام عمال الزراعة المنوي إقراره منذ عام 2008.



وقال قطيش لـ"أحداث اليوم" أنّ عدم شمول هذه الفئة في قانون العمل، يغيب حقوقهم العمالية بشكل كامل، بما فيها تشكيل النقابات التي تدافع عنهم.

وبين أنّ على الحكومة والمجلس العودة للنظر بتعديلات عام 2019 الذي خلق انتكاسة في بعض حقوق العمال كالفئات التي لا تتنتسب لنقابة معينة أو لا يمثلها نقابات عمالية، فلا يستطيع البعض الدفاع عن نفسه إلا عند الاحتكام للنقابة الأقرب.


وأشار إلى ضرورة رد القانون للحكومة حتى تضيف فئات العمالة الزراعية ضمن قانون العمل، بعد الانتهاكات العديدة التي تعرضوها لها خلال السنوات الماضية.


حولت حكومة عمر الرزاز معدل قانون العمل إلى مجلس النواب في كانون الثاني عام 2020 ومنعت مناقشته جائحة كورونا التي غيبت عمل المجلس في آخر شهرين من الدورة العادية الأخيرة.

ويشتمل القانون المعدل على تغليظ العقوبات للعاملين في وساطة تأمين العمل لغير المراكز والمكاتب المختصة والمرخصة لذلك بتغريمها من ألف دينار إلى 3 آلاف.


كما ألغى القانون المعدل المادة 12 من القانون الأصلي والتي كانت تعنى بالعمال المهاجرين وآلية إصدار تصاريح العمل، ليكون أحد التعديلات إعطاء الوزير صلاحية بتجديد التصاريح إلى عامين لبعض القطاعاتن بعد أن كانت لا تتجاوز العام الواحد.

كما غلظت العقوبات على المخالفين غير المنصوص بعقوبة مخالفاتهم في القانون بين غرامة 500 دينار و الف دينار، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 دينار.

[26-01-2021 07:04 PM]