أحداث اليوم - أحمد بني هاني - كشف المحامي وصفي أبو رمان، وكيل المتهم الأول بقضية الدخان عوني مطيع، تمديد الفترة المحددة لتقديم تقرير الخبرة بالقضية من قبل اللجنة المختصة أسبوعين إضافيين.

وقال أبو رمان لـ"أحداث اليوم"، إن المحكمة وافقت على تمديد عمل اللجنة لأسبوعين إضافيين لتقديم تقرير الخبرة والذي سيتم بناءً عليه عرض التسوية المالية والحكم بالقضية.

وأضاف أن اللجنة طلبت وقتا إضافيا لدراسة الكشوفات المالية وتقارير الجرد الخاصة نظرا لحجم القضية الكبير والتي تتطلب مزيدا من الوقت والتدقيق في الكشوفات والضبوطات.

وأشار أبو رمان إلى أنه تم تشكيل اللجنة مطلع الشهر الجاري وذلك بعد طلب هيئة الدفاع التي اعتبرت أن تقرير النيابة العامة مبالغا فيه ولا يعكس القيمة الحقيقية للتجاوزات التي وصلت إلى 539 مليون دينار بحسب التقرير.

وبيّن أن التجاوزات لن تتجاوز 100 مليون دينار وعليه سيتم عرض التسوية المالية بعد تقديم لجنة الخبراء تقريرها بالقضية.

ولفت إلى أنه سيتم عقد الجلسة القادم يوم الأربعاء المقبل 3/2/2021، ولا يوجد جلسات في القضية الأسبوع الحالي.

وتابع أبو رمان أن القضية وصلت إلى مراحلها النهائية ولم يتبقى إلا الاطلاع على تقرير الخبرة ومناقشة الخبراء فيه واستكمال البينات الدفاعية وإجراء المرافعات قبل تحديد جلسة النطق بالحكم أخيرا.

وأوضح أن القضية تعتبر من الجرائم الاقتصادية والتي يمكن إجراء التسويات المالية فيها، مضيفا أن المحكمة رفضت التسوية الأولى التي تقدم بها موكله والتي كانت بقيمة 35 مليون دينار.

وبدأت محكمة أمن الدولة النظر في القضية الاقتصادية الأكبر بتاريخ المملكة، آذار 2019، وفي القضية 29 متهما، منهم 6 فارون من وجه العدالة.

واتهمت المحكمة إلى جانب مطيع، مدير عام دائرة الجمارك العامة الأسبق وضاح الحمود الذي أخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف دينار مع إبقاء منع السفر وشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت 21 تهمة مسندة للمتهمين، منها 8 تهم جنايات و13 جنحة.

واستمعت المحكمة إلى 141 شاهد نيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية.

[26-01-2021 06:01 PM]