أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - غابت منظمات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العمالي، عن اجتماع لجنة العمل النيابية ووزارة العمل لبدء النقاش بمشروع قانون معدل لقانون العمل، رغم تواصل تواجدها إلى جانب اللجان النيابية خلال السنوات الماضية في مثل هذه المواضيع.


اقتصر الاجتماع على لجنة العمل التي تغيب بعض أعضائها لارتباطهم باللجان الأخرى، كاللجنة المالية التي كانت بالوقت ذاته تناقش موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، كما حضر وزير العمل معن القطامين وفريقه من الوزارة من بينهم أمينها العام فاروق الحديد.

تساؤلات طرحت بعد الجلسة باستغراب من الصحفيين والمتواجدين حول قاعة الاجتماع، عن غياب منظمات المجتمع المدني المسؤولة عن قطاع العمل والتي طالما تحدثت بالقانون وأعطت تعليقاتها عليه علماً أنها حضرت خلال السنوات الماضية معظم المناقشات في آخر دورتين نيابيتين.


مدير جمعية  بيت العمال، حمادة أبو نجمه يرى أنّ عدم دعوتهم إلى الاجتماع الأول ربما لطرح اللجنة أفكارها على طاولة واحدة قبل الوصول إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بقطاع العمال، ما يفسح المجال أمامهم خلال الأيام القادمة للوجود بين النقاشات في حال تم دعوتهم.

ويقول أبو نجمه لـ"أحداث اليوم" إنّ هذه المنظمات تواجدت خلال السنوات الماضية وكانت حاضرة على نقاشات تعديلات قانون العمل، بدعوة من أعضاء لجنة العمل النيابية ورؤساء بمختلف الدورات العادية والاستثنائية.

ويضيف أنّ بيت العمال، قدم مقترحات للحكومة ومجلس النواب منذ تحويل القانون إلى جهته التشريعية، شملت عمل المرأة واستقطاب العمالة المهاجرة، وشمول عمال الزراعة بقانون العمل، وليس النظام الخاص الذي تعمل عليه الحكومة.


ويشير أبو نجمة إلى أن عمال الزراعة محرومون من حمايات قانون العمل بصورة تخالف أبسط معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، نتيجة التوجه القضائي بتفسير نص المادة الثالثة من القانون القاضي بعدم شمول عمال الزراعة بقانون العمل إلا بعد صدور النظام الخاص بهم، الأمر الذي حرم عمال الزراعة من الشمول بالضمان الإجتماعي أيضا، حيث يشكل عدم شمول عمال الزراعة بقانوني العمل والضمان تمييزا واضحا ضدهم ويعرضهم لإنتهاكات صارخة لحقوقهم، كما يدفع الأردنيين إلى تجنب العمل في القطاع الزراعي.


أما رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، يستغرب عدم وجودهم على هذه التعديلات من الحكومة السابقة التي حولته إلى مجلس النواب قبل عام تقريبا.

ويقول المعايطة لـ"أحداث اليوم" إنّ الأصل في أي قرار يشغل العمال حتى وإن كان قانوناً أو تعديلات على قانون، يتمثل بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، لإنصافهم ومعرفة ما يرودونه بالتحديد.

ويشير إلى احتمالية توجههم إلى لجنة العمل بعد الانتهاء من قصة الموازنة التي تشغل بال النواب، ذلك حتى يعتاد أعضاء اللجنة على قطاع العمل وتفهم ما يجري في السوق أكثر وأكثر.


ويبين أنّ غيابهم جاء لاحتمالية التعرف على مواضيع العمل أولاً ثم دعوة المؤسسات والاتحادات العمالية، خاصة مع ضرورة إعادة النظر ببعض مواد القانون كجزئية منح الوزير حل النقابة العمالية في حال رأى منها مخالفة محددة وقرارا يستحق ذلك.


من جهته يوضح رئيس لجنة العمل والتنمية النيابية حسين الحراسيس، أنّ الاجتماع الأول كان مع وزارة العمل لفهم اهداف القانون والحديث عن الأسباب الموجبة، وفهم مصطلحات الاستقدام والاستخدام.

ويقول الحراسيس لـ"أحداث اليوم" إنّ اللجنة تؤكد على ضرورة دعوة منظمات المجتمع المدني في الأيام القادمة ذلك، لأهمية رأيها في مثل هذه الامور واختصاصاتها بالشأن العمالي.

ويضيف أنّ الحديث عن مشروع القانون سيشهد جلسات أخرى ستتواجد فيها منظمات المجتمع المدني، وأنّ عدم دعوتهم للجلسة الأولى لا تقصد الإساءة وإنما لفهم القانون وتسهيل نقاشه في الأيام القادمة بحضورهم.

 

ويشير إلى أنّ اللجنة ستتواصل مع منظمات مجتمع مختلف كالنقابات العمالية والجمعيات والمراكز البحثية وحتى مراكز التدريب المهني والمعاهد.

 

وباشرت اليوم لجنة العمل والتنمية النيابية، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل، الذي شمل 9 مواد تفاوتت بين تغليظ العقوبة لمن يتوسط لتشغيل العمال بلا ترخيص، فضلاً عن إلغاء كلمة الاستخدام بما يخص استقدام العاملين والعاملات .

 

 

 

[27-01-2021 10:29 PM]