أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - وضعت الحكومة من خلال وزارة الطاقة الثورة المعدنية شرطاً لرفع الغرامة المفروضة على مصفاة البترول الأردنية، بان تلتزم المصفاة بجدول زمني جديد للسير قدماً في تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال " أحداث اليوم" ، والذي كان عن " استئناف منح المصفاة الإستثناء من المواصفة"، إن هناك توجهاً إلى رفع الغرامة المفروضة على مصفاة البترول الأردنية، مبينة أن فرض الغرامة لا يوقف الإستثناء.

ولم تتطرق الوزارة إلى الحديث عن جدول محدد لتسديد التزماها بدفع الديون لصالح المصفاة.

وقال المدير التنفيذي للمصفاة المهندس عبد الكريم العلاوين بوقتٍ سابق لـ " أحداث اليوم" إن فرض الغرامة والغاء الاستثناء سيوقف نشاط التكرير ما سيسبب في تسريح عدد كبير من الموظفين.

ودعا العلاوين الحكومة الى الجلوس على طاولة الحوار وبحث الحلول المناسبة، مؤكداً أن المصفاة مؤسسة وطنية رائدة تستحق الدعم من الحكومة.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت في ردها على سؤال نيابي الأسبوع الماضي، المصفاة لديها استثناء مشروط من مطابقة المواصفة طوال فترة تنفيذها لمشروع التوسعة الرابعة وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاستثناء من 1 أيار(مايو) 2018 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني الذي قدمته المصفاة وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغيا.

• "أحداث اليوم" تفتح ملف الطاقة والمصفاة وتكشف ما حصل

[28-01-2021 09:11 AM]