أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أقرّ مجلس النواب صباح الأحد على قانون معدل لقانون صندووق المخاطر الزراعية كما جاء من الحكومة.

ووفق القانون الذي ورد للمجلس بعد تعديل اللجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، فقد شمل المشروع الزراعات المتضررة بالرياح والفيضانات بصندوق المخاطر.


وتلا مقرر اللجنة النائب ناجح العدوان في جلسة تشريعية صباحية، التعديلات التي قامت بها اللجنة بحضور وزير الزراعة محمد داودية خلال اجتماع سابق، والتي بدلت السنة من 2020 إلى 2021، وأضافت الفيضانات والرياح الشديدة، بعد أن كانت التعويضات تقتصر على حوادث الصقيع.

وأقرت الحكومة السابقة في تموز الماضي مشروع القانون وحولته إلى مجلس الأمة الذي بدوره بدأ مناقشاته الأسبوع الماضي، وأقرته اللجنة المختصة قبل 5 أيام للتصويت عليه تخت القبة.


واقترح النائب خالد ابو حسان إن على المجلس إعطاء القانون 30 يوماً لإنفاذه.

من جهته بين النائب مجحم الصقور أن القانون الأصلي مر باربع مجالس نيابية وقد تبنى مذكرة منذ المجلس الماضي لتعديله وضرورة شمول فئات جديدة بتعويضات عن المحاطر الزراعية.

وأشار صقور إلى أنّ القانون اشترط اشتراك المزارع بالصندوق دون النظر إلى ضرورة الاتحاد العام للمزارعين.

ونوه إلى أنّ المبالغ التي تم تحصيلها لصالح الصندوق، لم تعرف وجهة إنفاقها مطالباً الحكومة.


من جهته أوضح رئيس اللجنة الزراعية في المجلس النائب محمد العلاقمة أنّ مساهمة المزارعين المشتركين هي إحدى المحفزات لرفع واردات الصندوق.

وأشار العلاقمة، إلى أنّ التركيز على الرياح الشديدة والفيضانات كإضافة لكونها أكثر المخاطر رصداً.


واقترحت النائبان دينا البشير ورهق الزواهرة بشطب كلمات الصقيع والفيضانات والرياح الشديدة، لأنّ الأسباب الموجبة للقانون الأصلي هي حماية المزارعين المتضريين من الكوارث الطبيعية التي لا تنحصر بهذه المشكلات.

كما طالب نواب بضرورة شطب شرط اشتراك المزارعين في الصندوق، لأنّ الأصل في الصندوق هو الدعم الحكومي وليس لكونه صندوق ادخار لهم

أما النائب زيد عتوم اقترح بإعادة القانون إلى لجنة الزراعة للنظر في مقترحات النواب تحت القبة،

[31-01-2021 12:00 PM]