الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - عبر النائب صالح العرموطي عن استيائه بالطريقة التي يتعامل فيها مجلس النواب مع مشاريع قوانين التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الأردنية مع الدول الأخرى، والتي يبرز فيها عنصر اللغة الإنجليزية.
وقال العرموطي لـ"أحداث اليوم" إنّ المجلس ينبغي عليه إعادة الاتفاقية للجنته المختصة لترجمة النسخة الإنجليزية منها وعدم السماح لها بالمرور، خاصة كما حصل في معاهدة تبادل المجرمين مع أوكرانيا التي أقرها المجلس الأسبوع الماضي، و مشروع قانون المصادقة على اتفاقية الشراكة بين الحكوتين الأردنية و البريطانية.
وبين أنّ المجلس صادق اليوم على اتفاقية لم تُقرأ نسختها الإنجليزية، علماً أنّ للمجلس صلاحية إعادتها للجنة المختصة لترجمتها وإجراء التعديلات عليها، مشيرا إلى أنّ ما ورد للنواب هو مشروع قانون وليست اتفاقية فقط.
وأشار نقيب المحامين الأسبق، إلى أن المصادقة جاءت من خلال الموافقة على إحدى المواد الواردة في مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بعد شموله الملحقات الخاصة بها، ما يعني أنّ الاتفاقية باللغة الإنجليزية وافق عليه النواب قبل ترجمتها.
وتابع أنّ بعض معاهدة تبادل المجرمين مع أوكرانيا، جعلت التحكيم الأول للقانون الإنجليزي، علماً أنّ المملكة المتحدة ليس لها علاقة بالاتفاقية، وعادت اليوم اتفاقية الشراكة بين الحكومة الأردنية والحكومة البريطانيا، إلى كلمة "تسود" الأحكام الإنجليزية في حين وجد اختلاف في الاتفاقية بين العربية والإنجليزية، ما أثار جدلاً تحت القبة انتهت برفض رئيس الوزراء بشر الخصاونة لهذا المصطلح، وطلب إبداله بـ"على أن يكون التحكيم للأحكام البريطانية" .
وبين العرموطي أنّ كلمة "تسود" هي تعدي على السيادة الأردنية، واستقلاليته، خاصة وأنّ المملكة الأردنية ذات سيادة على نفسها ولغتها العربية هي إحدى لغات العالم الرسمية في الأمم المتحدة.
كما دعا إلى ضرورة توضيح أسماء موقعي الاتفاقيات والمعاهدات من الجانب الأردني مع الدول الأخرى وقد لوحظ في اتفاقية الشراكة توقيع المسؤول البريطانيا.
وناقش مجلس النواب صباح الأحد، اتفاقية الشراكة بين الحكومة الأردنية وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بعد قرار انفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إنّ هذه الاتفاقية جاءت بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وخروجها من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نفسه، ما تطلب توقيع اتفاقية جديدة مع الحكومة البريطانية.
