أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - أكدت النائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى، أهمية التطور التشريعي، في ما جاء بمشروع قانون العمل المعدل حول عمل المرأة وبيئتها الآمنة، وأنّ التعديلات مناسبة وجيدة.


وقالت وفاء بني مصطفى، إنّ التعديلات التي مست عمل المرأة بشكل واضح هي ماجاء في المادة 29 وإضافة التحرش الجنسي، للحالات التي يحق للعامل أو العاملة ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بكافة حقوقه ومستحقاته المالية، بعد أن اقتصرت على الاعتداء الجنسي.

ونوهت إلى أنّ إضافة مصطلح التحرش يحتاج إلى توسعة إطار فعله من جهتين الأولى، هي الشخص مرتكب التحرش وعدم حصرها بصاحب المنشأة أو من يمثله وشمول الموظفين العادين والعاملين لصالح صاحب العمل نفسه، والثانية هي مكان لتحرش، وعدم حصرها بمكان العمل وحده.


وطالبت، بني مصطفى، بضرورة تضمين القانون صلاحيات للوزير بإصدار تعليمات لتحديد طريقة تقديم الشكوى وملاحقة مرتكب التحرش، فضلاً عن تعديل صلاحية الوزير، المحصورة بإغلاق المنشأة فقط ما يؤثر على موظفين آخرين بعدم دفع رواتبهم أو إيقافهم عن العمل بغير وجه حق وتعسف كبير.

في الوقت ذاته، أشارت إلى أنّ قانون العمل يشهد تعديلات بشكل سنوي تقريباً، ما يجعل من الضرورة إعادة النظر في مشروع القانون كاملاً وإعادته إلى الحكومة مع الإبقاء على تعديلات المادة 29 و حذف المادة 69، التي أتاحت للوزير سابقاً بتحديد الأعمال والأوقات التي يجب أن تعمل خلالها المرأة.

 

وتناقش لجنة العمل والسكان النيابية، في هذه الأيام مشروع قانون معدل لقانون العمل الذي حولته حكومة الرئيس السابق عمر الرزاز إلى مجلس الامة منذ العام الماضي.

 

وأضافت الحكومة في المشروع المعدل، مصطلح التحرش الجنسي، للحالات التي يحق للعامل فيها ترك العمل دون سابق إنذار، كما ألغت المادة 69 التي أعطت للوزير الصلاحيات في تحديد الأعمال والأوقات التي يجب أن تعمل المرأة فيها فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[01-02-2021 06:19 PM]