أحداث اليوم - أكدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني انّ تعديلات قانون العمل التي تناقشها اللجنة المختصة في مجلس النواب جاءت مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل.



وأوضحت هذه المنظمات في بيان مشترك، أنّ التعديلات تشمل موادا لم يمض وقت طويل على تعديلها، إضافة إلى أنه قد تم إعدادها دون حوار ثلاثي ووطني، ولم تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض ان تتم في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني يضمن مصالح الأطراف والمتطلبات الوطنية ويراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل.

وتطالب كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان برد القانون، أو أن تقوم الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح، بما يضمن أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل عرضه، بحيث يوفر الحمايات الإجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وهي حمايات اتفقت عليها الأمم من خلال منظومة ثلاثية تشمل العمال وأصحاب العمل والحكومات، في إطار منظمة العمل الدولية فيما يعرف بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق، والتي تشكل الأرضية اللازمة لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.

وعلى أن ترتكز عملية الإصلاح الشاملة للقانون على ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، وشموله لكافة قطاعات العمل وفئات العمال دون أي استثناء ومن ذلك العاملين في القطاع غير المنظم، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة بكافة أشكاله، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، وتطوير وتعزيز آليات الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، وزيادة معدلات المشاركة الإقتصادية للمرأة، إلى جانب احترام معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والاجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية وشروط السلامة والصحة والمهنية، بالإضافة الى تضمين القانون لأدوات فعالة لإنفاذه من خلال تعزيز قدرات أصحاب المصلحة في انفاذه عمالا وأصحاب عمل.

وفي ما يلي، المنظمات التي أصدرت البيان:

جعيه اتحاد المراة الاردني، جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء ، مركز بيت العمال للدراسات، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مؤسسة صداقة، تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية، تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، محامون بلا حدود، مركز حماية وحرية الصحفيين، مركز العدل للمساعدة القانونية، جمعية النساء العربيات، شبكة الإعلام المجتمعي، مؤسسة رواد التنمية، رشيد للنزاهة والشفافية

[01-02-2021 08:41 PM]