أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - قال النائب صالح العرموطي، إنّه لا يجوز مناقشة أي قانون الّا بعد مروره على أصحاب الاختصاص، بالأخص نقابة المحامين.

وبين العرموطي خلال جلسة تشريعية صباحية، أنّ تعديلات قانون المحافظة على أملاك الدولة، ربما تقود إلى مشكلات اجتماعية كبيرة.

واقترح العرموطي والنائب خالد أبو حسان، نفاذ أحكام القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية بـ30 يوما

من جهته قدم النائب عبد الكريم الدغمي الرأي بالقانون باسم كتلة الشعب، التي ترى أنّ القانون يحوي عقلية عرفية، قد تتعدى على بعض أراضي المواطنين التي أخذتها الدولة بشكل أو بآخر.

وبين الدغمي، أنّ إحدى إشكاليات القانون تتمثل بالضابطة العدلية لموظفي الأراضي ما يجعلها تصدر حكماً على المواطن يصعب الطعن فيه.

وأشار إلى أنّ الشعب لن يحتمل نشر الضابطة العدلية على موظفي الدولة، مشيرا إلى أنّ ضرورة رفض القانون من خلال عدم الموافقة على المادة الأولى.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية محمد هلالات إنّ القانون إجرائي ولم يضفي أي حكم مباشر، علماً أنّه لن يعمل به بأثر رجعي في حال إقراره.

وبين الهلالات ، أنّ الدلوة ستتمكن من القيام بواجباتها القانونية بالضابطة العدلية، لوقف اعتداءات الأفراد على أملاك الدولة وأراضيها، وقد تستبدل عقوبة الإسقاط بالغرامة.

ويناقش مجلس النواب، صباح الأربعاء قرار اللجنة القانونية مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة، سنة 2020.

[03-02-2021 11:08 AM]