أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - وافق مجلس النواب الأربعاء، على مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة، كما ورد من اللجنة القانونية.


وشهدت الجلسة التشريعية الصباحية، اليوم الأربعاء، حدة في النقاش حول مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة وجدل استمر اكثر من ساعتين في المناقشة على القانون نفسه.


واقترحت النائب ميادة شريم العمل بمشروع قانون المحافظة على قانون الدولة بعد أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وقالت شريم خلال جلسة تشريعية صباحية، إنّ ذلك يأتي بسبب إحياء بعض أهالي مناطق كالأزرق أراضي الدولة الجرداء وجعلها أراض زراعية منتجة، ما يتوجب على الدولة تعويضهم.


وأشارت إلى أنّ مدة شهر واحد غير كافية لتعويض الأهالي، في وقت سترجع الأراضي لملكية الدولة مع منع أي شخص اسخداماها.

من جهته قال النائب محمد عناد الفايز، إنّ هناك تداخلاً بين قانون المحافظة على أملاك الدولة وقانون الملكية العقارية.

وبين الفايز أنه ينبغي على اللجنة القانونية مراجعته وإعادة النظر فيه كليا، مطالباً بإعادة النظر فيها كاملاً.


ورأى النائب علي الخلايلة أنّ قانون المحافظة على أملاك الدولة، جاء ضد العشائر الأردنية كاملة التي أحيت بعض أراضي الدولة الجرداء.

وطالب الخلايلة برد القانون ورفضه تماماً، ذلك لأنّ القانون يتداخل مع قانون الملكية العقارية، ما يمنع وجود أي دواع لهذا القانون.


اما النائب عمر العياصرة، قال إنّ الدولة بحاجة لتشريع يحمي أراضيها من الاعتداءات، دون التغاضي عن إعادة النظر ببعض المصطلحات وتوضيح معنى الاعتداء وتفاصيله، لأنّ الموجود في المشروع حالياً قد يشمل رعي الأغنام مثلاً.


وبين العياصرة، أنّ للقانون أهمية كبيرة بعد قيام أفراد باستغلال أراضي الدولة لمصالحهم الشخصية على حساب المواطنين الآخرين، ودون وجه حق ما يطلب تشري حامياً لأراضي الدولة، مع ضمان عدم ظلم أي فرد فيها.


وطالب النائب خليل عطية باستبدال مصطلح العقار في أملاك الدولة، ذلك لأنّ مصطلح العقار غير معرف في القانون نفسه، ما يؤدي إلى بعض المشكلات خاصة لدى المحاكم وصعوبة الحكم على الأراضي.


أما النائب صالح العرموطي، يرى أنّ القانون سيشكل فوضى شعبية، ذلك لعدم استشارة المختصين بذلك.

وقال العرموطي، إنّ القانون يساعد في التغول على أراضي العشائر والمخيمات وبعض المواطنين.

ووصف أنّ موضوع القانون يشكل خطراً على الشعب نفسه، خاصة في ظل مداخلات بعض النواب بما يتغير عن وصف المادة.

وأشار إلى أنّ بعض الأراضي مسجلة باسم الدولة نيابة عن أهالي بعض مناطق كمنطقة ماعين، التي في حال إقرار القانون فإنّ ممتلاكهم ستذهب سدى.

وطالب بشطب مصطلح زراعة الأشجار والمحاصيل ضمن الاعتداءات ذلك لأنه الزراعة هي الأصل في استغلال الأراضي الجرداء، فضلاً عن حاجة المزارعين لهذه الأراضي.

ورفض النائب عبد الكريم الدغمي، تفاصيل القانون، مطالباً برده من خلال رفض المادة الأولى.

وقال الدغمي، إنّ القانون يخلق تغولاً حكومياً على المواطن من خلال إعطاء الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي والمساحة.


واتفق النائب هيثم زيادين، مع حديث العياصرة، بقوله أنّ المجلس ليش ضد الواجهات العشائرية، وإنما جاء لردع المعتدين على الأراضي الحكومية.

وطالب زيادين، بإضافة مادة لتصنيف العقوباتبين العمليات الاستخراجية والأشجار، وإذا لم يتم ذلك يفضل القانون كما ورد من الحكومة.

أما النائب محمد المحارمة، طالب بجعل العقوبة مناسبة لحجم ارتكاب المخالفة، فمن بنى غرفة على ارض حكومية، ليس مثل من بنى 20، وليس كزارع الأشجار والمحاصيل.


واقترح النائب جعفر الربابعة، شطب مصطلح التنقيب عن المياه الجوفية ضمن الاعتداءات لوروده في قانون المياه.

ووصف النائب ناجح العدوان أنّ هذا يعد أغرب تعديل جاء من لجنة قانونية، لأنّ صيغة العقوبة لا تتناسب مع حجم الخطأ وارتكابه.

وطالب برد المشروع للجنة القانونية، وتأجيل النقاش تحت القبة إلى حين التعديل مرة أخرى.


وانتقد النائب خالد أبو حسان، وضع الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي، خاصة وأنّ المواطن الأردني أنهكته هذه الظاهرة.

وأضاف أن إلغاء الضابطة العدلية، لا تلغي العقوبة أو الغرامة الواردة في القانون ولا تنقص في الإجراء السليم للمحافظة على أملاك الدولة.

[03-02-2021 01:41 PM]