الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - رفض مجلس النواب، قرار اللجنة القانونية بإعطاء موظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية، بموجب قانون المحافظة على املاك الدولة.
وانتقد نواب التعديل الذي قدمته اللجنة القانونية بذلك، بوصف الضابطة العدلية ليست مناسبة للقانون ولا تؤثر على العقوبة الوراثة في القانون.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي، إنّ الضابطة العدلية باتت ترهب المواطن الأردني، وتعطي لصاحبها صلاحية التوقيف بغير حاق.
وبين أنّ المجلس لا يجوز أت يعطي الحاكم الإداري صفة التوقيف بموجب القانون، خاصة وأنّ البلاد تحتاج للإصلاح أكثر والحريات بشكل اكبر.
في حين بين النائب صالح العرموطي، أنّ مسألة الضابطة العدلية.
أما النائب خالد أبو حسان أوضح أنّ العقوبة سارية بوجود الضابطة العدلية أوعدمه ما يعني عدم الحاجة إليها في مثل هذا القانون.
وأشار إلى أنّ ديدن الحكومة بات موجها لاستخدام الضابطة العدلية، في شيء يرهب المواطن ويخيفه عوضاً عن تأمينه.
وأيد النائب علي الخلايلة، إلغاء الضابطة العدلية، عن موظفي الأراضي والمساحة مطالباً بحصرها بجماعات الإتاوات والمخدرات.
