الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - على غير التوقعات، أقرمجلس النواب قانون المحافظة على أملاك الدولة، بعد 3 ساعات من المد والجزر ومطالب الإضافة والحذف ومداخلات أكثر من 30 نائباً في تعقيبات على تعديلات اللجنة القانونية.
في النقاش الحاد المتبادل بين الأعضاء للحد من الاعتداءات على املاك الدولة وأراضيها، رفض مجلس النواب الموافقة على كافة تعديلات اللجنة القانونية، خاصة بما يتعلق بإعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي والمساحة.
لنقاش الذي اضطر لتأجيل الشق الثاني من الجلسة التشريعية خاصة بعد مداخلات بعض النواب بشكل متكرر تجاوز بعضها الـ10 كالنائبين عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي أول من علق على مسألة الضابطة العدلية، وخطورتها على المواطن وعدم الحاجة الماسة لها في مثل هذه الأحوال.
على إثر اقرار القانون بعد إجراء تعديلات الأعضاء عليه، يقول النائب صالح العرموطي، إنّ القانون ما زال لا يسير في اتجاه صحيح خاص مع عدم وجود أي دواع له.
ويبين العرموطي لـ"احداث اليوم" أنّ بعض المداخلات أثرت الجلست وزادت حدية النقاش وهو المحبذ في مسائل التشريع، ذلك لأنّ المسألة لا تنطبق على فرد أو اثنين وإنما قانون يطبق على العشرات من الأفراد.
ويضيف أنّ رفض المجلس لبندين هامين يتمثلان بالضابطة العدلية، ومنح الحاكم الإداري صلاحية توقيف المعتدي على أراضي الدولة، خطوة تشريعية في الاتجاه الصحيح وموقف نيابي قوي.
ويتابع أنّ إشكالية الضابطة العدلية، تحرم مرتكب الاعتداء من الدفاع عن نفسه وهو ما يخالف أصول العدالة والمحاكمة العادلة وفق القوانين والعهود الدولية.
ويصف العرموطي ما حدث من إقرار القانون، بأن المجلس خرج بأخف الأضرار، بعد شطب بعض تعديلات اللجنة القانونية.
أما النائب عمر العياصرة، يؤكد أنّ ما جرى اليوم الأربعاء هو إثبات من المجلس على جدية أعضائه في السير إلى تطبيق المعنى الأصلي للتشريع وتمثيل الشعب، خاصة وأنّ نقاشات اللجان أيضاً تشهد نشاطاً من قبل مختلف الأعضاء.
ويقول العياصرة لـ"أحداث اليوم" إنّ المجلس اليوم سجل سابقة في التشريع من خلال ضبط انفلات انشتار الضابطة العدلية وعدم تمرير القانون كما أرداته الحكومة ، والحد من صلاحيات الحاكم الإداري، بعد نقاش دام 3 ساعات كاملة.
ويضيف أنّ الاستغلال المرتفع لأراضي الدولة من قبل مواطنين ومتنفذين يدعو لسن قانونا كهذا ي، دون المساس بالواجهات العشائرية، رغم إثارة الجدل بين النواب.
ويتابع أنّ المجلس في أيامه الحالية يشهد حيوية لم تسبق في المجالس الأخيرة الماضية، خاصة وأنّ العديد من النواب سجلوا مداخلاتهم قبل الجلسة وأظهروهم اهتمامهم، آملاً باستمرار النشاط النيابي في التشريع والرقابة حتى انتهاء العمر الدستوري.
من جهته يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الهلالات، إنّ اللجنة تحترم قرار المجلس وأعضائه رغم حذف بعض التعديلات التي عملت عليها، وتقدر النقاش الذي دار لثلاث ساعات لصالح التشريع وصورة المجلس.
ويقول هلالات لـ"أحداث اليوم" إنّ القانون بمجلمه إجرائي وما جاء إلا لحماية أراضي الدولة من المعتدين عليها بغير حق لا سيما المتنفذين منهم.
ويبين أنّ تعديلات القانون التي أجرتها اللجنة القانونيةـ كانت تتمحور حول كف الاعتداء وفرض العقوبة، في حال عدم تصويب حال مرتكب الاعتداء، الّا أنّ أعضاء المجلس من خارج اللجنة كان لهم رأي آخر.
ويشير إلى أنّ نقاش المجلس 3 ساعات على 3 مواد فقط من أصل 10 مواد بمجمل القانون، يمثل مجلس جاداً ونشيطاً، وسيطبق التشريع بتعريفه الأصلي والتمثيل السليم للشعب تحت القبة.
وعن إلغاء الضابطة العدلية، يضيف أنّها منصوص عليها في الأصل بقانون المحاكمات الجزائية، وأنّ بعض الجهات المراقبة لا بد من منح موظيها صفة الضابطة العدلية، للمساعدة على حماية الدولة وتطبيق هذا القانون فقط، في حين توجهت آراء بعض النواب للتعميم وعدم حصره في الدفاع عن أراضي الدولة.
ولم يستكمل المجلس اعمال جلسته الثامنة التي بدأت الأحد، حتى قررت الرئاسة بعد موافقة الاعضاء، تحديد الجلسة القادمة خصيصا لمناقشة تداعيات جائحة كورونا بعد طلب 26 نائباً.
وأقر المجلس في موافقته على القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار لكل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة، فيما ألغى النواب معاقبة زارعي المحاصيل أو الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية النيابية يقضي بحبس المعتدي بالزراعة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.
