الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - تمهيداً لرفع تقرير مشروعي الموازنة العامة وموزانة الوحدات الحكومية 2021، تتفق اللجنة المالية النيابية، على عدة توصيات خرجت بها من مناقشات الموازنات التي استمرت أكثر من 3 أسابيع شهدت تواجد مختلف الوزراء ومدراء المؤسسات والهيئات الحكومية.
اللجنة المالية ترفع تقريرها للأمانة العامة غداً الإثنين بعد جلسة مغلقة تؤكد فيها توصياتها التي جاءت بخفض النفقات التشغيلية للعديد من المؤسسات والوزارات استثنت منها الجهاز العسكري ووزارتي الصحة والتربية والتعليم.
عضو اللجنة المالية خير أبو صعيليك، يؤكد ما كشفته مصادر لـ"أحداث اليوم" أنّ التوصية المدئية جاءت بخفض 140 مليون دينار من النفقات التشغيلية والتي تمثل نحو 10% من النفقات الجارية والرأس مالية من الموازنة العامة، كمخصصات الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه، ذلك لاحتكامهم للمادة 112 في الدستور الأردني والتي تحصر عمل للنواب بخفض النفقات ورفع الإيرادات دون العكس.
ويقول أبو صعيليك لـ"أحداث اليوم" إنّ توصيات أعضاء اللجنة دعت لتشكيل فريق وطني، لإعادة دراسة ملف الطاقة كامل بعد الاستعانة بفريق من الخبراء والمختصين.
ويضيف أنّ التوصيات الأولية شملت دعم المزارعين والمتقاعدين العسكريين، وذوي الإعاقة الذي يشكلون أكثر من مليون شخص من سكان الأردن، ما يوجب على الحكومة إعادة النظر ببرامجهم وإحلالهم في المجتمع وصهرهم معه بشكل أكبر.
ورغم صعوبة الموازنة، يرى أبو صعيليك، أنّ توجيه الإنفاق باتجاه يحسن النمو، وتقليل البطالة هو جزء بارز من عمل اللجنة وهو ما برز في بعض التوصيات، علماً أنّ جميعها مبدئية وقد تتغير في آخر اجتماعات اللجنة الإثنين.
أما عضو اللجنة النائب ضرار الحراسيس يؤكد أنّ الجلسة المغلقة ستعقد في الثانية عشر ظهراً ، لدراسة التوصيات النهائية وتأكيدها، والتي قد تمتد حتى الثلاثاء.
ويرجح الحراسيس خلال حديثه لـ"أحداث اليوم" بدء مناقشة مشروعي القانوني تحت القبة الأربعاء، بعد رفع توصيات اللجنة إلى الأمانة العامة.
وأنهت اللجنة المالية اليوم الأحد، اجتماعاتها مع المؤسسات والوزارات الحكومية لبحث موازانة 2021 وأبرز ما جاء فيها.
ومن المتوقع أن يشرع مجلس النواب البدء بمناقشة الموازنة الأربعاء تستمر أياماً، قبل الإقرار والتصويت عليها.
واجتمعت اللجنة المالية الأحد، بدائرة الجمارك ومديرية ضريبة الدخل والمبيعات، وديوان الخدمة المدنية.
