أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أكدّ نائب نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات عادل حرب، رفضهم لحذف مصطلح غاية الاستخدام الواردة في المادة 10 في قانون العمل.

وقال حرب لـ"أحداث اليوم" إنّ اجتماعهم اليوم الإثنين مع لجنة العمل النيابية خرج بوعود لبحث حذف المصطلح، مع وزارة العمل، خلال اجتماع اللجنة القادم.

وبين أنّ حذف كلمة الاستخدام لا يجوز ويعد تغولاً على مكاتب استقدام عاملات المنازل، خاصة وأنّ ذلك سيتيح المجال لشركات كبرى بتطبيق المصطلح دون المكاتب نفسها، ما يحرم أصحابها تقديم بعض خدماتهم.

وأشار الحرب إلى أنّ الحذف جاء، لخفض مسؤوليات وزارة العمل من ظاهرة مغادرة عاملات المنازل من أماكن عملهن ، وتحميلها على عاتق المكاتب نفسها.

وبين حرب أنّ التعديل سيقود إلى رفع هذه الحالات، ذلك مع إلزام المكاتب نفسها بتتبع العاملة، وحماية صاحب العمل من ترك العاملة المفاجئ للمنزل، مطالباً إلى تكثيف جهود الوزارة للحد من هذه الظاهرة.

وعن ادعاءات وزارة العمل، بأنّ مصطلح الاستخدام يساعد أصحاب مكاتب الاستقدام بالحصول على نقود أكثر والاستفادة من العاملة نفسها مع عدة أصحاب عمل، يشير إلى أنّ ذلك خاطئ وليس بالمعلومة الصحيحة، خاصة وأنّ صاحب المكتب يدفع مع انتقال عاملة المنزل من عمل لآخر ثمن تصريح عمل جديد يتجاوز 600 دينار.


وطالب وزارة العمل بإعادة النظر بهذا التعديل وضرورة العودة عنه خاصة وأنّ عمل مكاتب الاستقدام يأتي بموجب موافقة منظمة العمل الدولية، ولا يخالف قوانين العمل العالمية.



وتناقش لجنة العمل منذ أسبوعين مشروع قانون معدل لقانون العمل، بعد تحويله إلى المجلس في العام الماضي، وأخرت إقراره جائحة كورونا.

ولم تستمع الحكومة، لمطالب منظمات المجتمع المدني بضرورة سحب مشروع القانون ومراجعته كاملاً.

[08-02-2021 09:32 PM]