أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أكدت خبيرة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، أنّ اجتماع منظمات المجتمع المدني مع لجنة العمل النيابية، لم يخرج بنتيجة نهائية لتعديل مشروع معدل لقانون العمل.

وقالت أبو جابر لـ"أحداث اليوم" إنّ توافقاً جمع الطرفين على عدم إغلاق المنشأة في حال شهدت حادثة اعتداء جنسي، في فضل معظم أعضاء اللجنة النيابية إلغاء مصطلح التحرش الجنسي والإبقاء على الاعتداء في المادة 29.

وأضافت أنّ الاجتماع كان مخصص لمواد القانون المتعلقة بعمل المرأة التي شهدت جدلاً في الحديث عنها وهي مواد تعديلات 29 و 69 من قانون العمل وتعديلاته المعمول بها في الوقت الحالي.

وأشارت أبو جابر، إلى أنّ إلغاء المادة 69 التي تحدد المهن والأوقات التي تعمل فيها النساء، تطويراً للقانون إلاّ أنّ اللجنة النيابية رأت غير ذلك، بضرورة حماية المرأة من العمل الليلي.


وتابعت أنّ المنظمات المجتمعة اليوم ستحاول الوصول إلى مطلب وتوصيات واحدة، لاجتماع آخر مع اللجنة، التي وعدت أخذ مطالب المجتمع المدني بعين الاعتبار.

واجتمعت منظمات مجتمع مدني مختصة بشؤون المرأة العاملة، مع لجنة العمل والسكان النيابية، لبحث تعديلات قانون العمل.

وتوافقت اللجنة والمنظمات على معالجة مشكلة حصر حالة الاعتداء أو التحرش بالإغلاق الفوري للمنشأة، لعدم الإضرار بصاحب العمل أو العاملين أنفسهم.


وتجيز أحكام المادة 29 من قانون العمل للعامل أو العاملة ترك مكان العمل دون إشعار صاحبه في حال تعرضه للاعتداء الجنسي، في حين أضافت التعديلات الواردة من الحكومة "التحرش الجنسي".

أما المادة 69 فإنها تعطي لوزير العمل تحديد الصناعات والأوقات المحددة للمرأة العمل فيهن مع استثناءات تصدر بموجب تعليمات.

[09-02-2021 06:53 PM]