أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - عارض النائب صالح العرموطي، فكرة إضافة الحكومة لمصطلح التحرش، في المادة 29 من مشروع القانون المعدل لقانون العمل.

وقال العرموطي لـ"أحداث اليوم" إنّ مصطلح التحرش معمق وأشمل في المواد 305 306 من قانون  العقوبات الأردني وتعديلاته

وبين أنّ إلغاء المادة 69 التي تنص على تحديد وزير العمل للصناعات والأوقات التي تعمل فيهما المرأة من القانون الأصلي لا يليق بتكريم المرأة وحمايتها، مع إبقاء بعض الاستثناءات.

في الوقت ذاته، على ضرورة إلغاء أي مواد في قانون العمل، تضع النقابات العمالية بيد الوزير خاصة وأنّ العمالية تعد للفئات الأضعف منوهاً إلى أنّ المشكلة بالأصل تتعلق بالتشريع نفسه التي لا تسمح لمجلس النواب الّا بحث التعديلات الواردة من الحكومة دون اقتراح أي مواد جديدة.


وأشار العرموطي إلى أنّ رد القانون كاملاً من مجلس النواب، يرفعه إلى مجلس الأعيان دون أحقية التعديل، أو الإضافة للنواب أنفسهم.

وتابع أنّ ذلك، يحصر العمل التشريعية للنواب في ما تريد الحكومة إضافته.

وتناقش لجنة العمل النيابية، هذه الأيام مشروع القانون المعدل لقانون العمل المكون من 9 مواد.


وتطالب منظمات مجتمعي مدني على الدوام، بضرورة سحب مشروع القانون من مجلس النواب،و إعادته إلى الحكومة حتى تنظر فيها مجدداً وتعيد مراجعته، خاصة وأنّ تعديلات عام 2019 التي غلغلت مشكلات القانون الأصلي لم تأتِ ضمن المشروع رغم المطالبات القديمة لذلك.


واجتمعت منظمات مجتمع مدني مختصة بشؤون المرأة العاملة، مع لجنة العمل والسكان النيابية، لبحث تعديلات قانون العمل، الثلاثاء الماضي.

وتوافقت اللجنة والمنظمات على معالجة مشكلة حصر حالة الاعتداء أو التحرش بالإغلاق الفوري للمنشأة، لعدم الإضرار بصاحب العمل أو العاملين أنفسهم.


وتجيز أحكام المادة 29 من قانون العمل للعامل أو العاملة ترك مكان العمل دون إشعار صاحبه في حال تعرضه للاعتداء الجنسي، في حين أضافت التعديلات الواردة من الحكومة 'التحرش الجنسي'.

أما المادة 69 فإنها تعطي لوزير العمل تحديد الصناعات والأوقات المحددة للمرأة العمل فيهن مع استثناءات تصدر بموجب تعليمات.

 

 

[14-02-2021 07:57 PM]