أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - تسود الضبابية، قدرة الأردن على تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا المستجد بعد مضي أكثر من شهر على بدء المرحلة الأولى من برنامج التطعيم الوطني، والتي تستهدف وزارة الصحة فيها تطعيم نحو 68 ألف شخص.

قوبلت حملة التطعيم في الأردن بعزوف كبير من المواطنين، رغم إطلاق منصة vaccine لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح قبل بدء الحملة، بنحو أسبوعين فيما لم يسجل عليها أكثر من 400 ألف شخص أقل من 50 ألف منهم تلقوا المطعوم حتى الآن.

هذه القراءات ومع ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس ونسبة الفحوصات الإيجابية خلال الأسبوع الجاري، فتحت باب التساؤلات حول إمكانية التوجه نحو إجبار المواطنين على تلقي المطعوم من خلال تفعيل بنود في قانون الصحة العامة، والتي تمنح الوزارة الحق في اتخاذ قرارات تلزم الأشخاص بأخذ اللقاح تحقيقا للمصلحة العامة.

ويرى الوزير الأسبق وليد المعاني، -الذي اقترح إصدار أمر دفاع جديد يجعل عملية التطعيم إجبارية- أنه يمكن للدول دفع المواطنين إلى تلقي اللقاح في ظل عزوفهم عن التسجيل وعدم التزامهم باستعمال وسائل الوقاية بشكل كامل تحقيقا للمصلحة العامة.

وقال المعاني لـ"أحداث اليوم"، إن الفيروس سيبقى موجودا ما دامت أجساد البشر تستقبله وتنقله بالعدوى من شخص لآخر وهو ما يتم القضاء عليه باللقاح، مضيفا أن الخطر الحقيقي لانتشار الفيروس يكمن بوجود السلالات الجديدة.

وأشار إلى أن ضعف نسب الإقبال يعود إلى خوف الناس من اللقاح والنظريات التي تحاك حوله، داعيا إلى تناوله وعدم القلق حياله لأن سكان الدول المتقدمة والمجاورة تناولوه دون وجود أي مضاعفات خطيرة أو أعراض.

وبيّن المعاني أن مشكلة عزوف الأشخاص عن تلقي اللقاح مشكلة عالمية وليست في الأردن فقط، وأنه يجب إيجاد الطريقة المناسبة لترويجه بين الناس وإزالة مخاوفهم من عدم سلامته وتأثيره على حياتهم.

وتابع أنه يمكن فرض محددات على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح مثل عدم إنجاز المعاملات أو السفر أو الدخول إلى المطاعم والمنشآت أو تقديم الخدمات بأنواعها دون إبراز شهادة التطعيم، في حال لم تنجح محاولات الترويج للإقبال على اللقاح.

من جهته يرفض عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيس لجنة الصحة النيابية السابق إبراهيم البدور الأفكار التي تتمحور حول إجبار المواطنين على تناول لقاح كورونا.

وقال البدور لـ"أحداث اليوم"، إن إجبار أي دولة مواطنيها على أي علاج أو لقاح يتعارض مع العرف والدستور الطبي ولا يوجد آلية لإجبار الناس على اللقاح.

وأضاف أن الأردن متأخر بالفعل في عملية التطعيم ضد الفيروس وذلك بسبب عدم نجاح أساليب توعية المواطنين بالمطعوم والتأخر في عملية جلب اللقاح والتي لتأخرت كثيرا لولا تدخل الملك بهذا الشأن وتسريع العملية.

وأوضح البدور أنه لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بدون اللقاح الذي سيحمي متلقيه من الفيروس، مشيرا إلى أنه يجب التمييز بين الأشخاص الذين يحملون أجساما مضادة والأشخاص الذين ليست لديهم وتطعميهم.

ولفت إلى أن نحو 40% من سكان الأردن لديهم أجسام مضادة بحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما يدفعنا للنظر للمؤشرات الإيجابية فيها والتي تعني أننا قريبون من تحقيق المناعة المجتمعية في حال تطعيم 20% من السكان.

ودعا البدور إلى فتح باب استيراد لقاح كورونا للقطاع الخاص وفي حال نجحت المستشفيات في الحصول على كميات من اللقاح فإن ذلك سيسرع عمليات التطعيم.
بدورها توقعت مصادر في وزارة الصحة عدم اللجوء إلى إلزام المواطنين على تلقي لقاح مضاد لكورونا.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ"أحداث اليوم"، إن الوزارة مستمرة في حملة التطعيم رغم ضعف الإقبال على التسجيل، مؤكدة أنها تعمل على تحصين الفئات ذات الأولوية وعالية الخطورة ضد الفيروس.

وأضافت أنه لن يتم اللجوء إلى قانون الصحة العامة والذي يمنح الوزارة صلاحية اتخاذ قرارات بإلزامية اللقاحات على المواطنين لتحقيق المناعة المجتمعية.

وبيّنت المصادر أن الوزارة قد تدرس شمول فئات جديدة بالتطعيم عند توفير كميات كبيرة من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الأردن ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين في ظل استمرار خطة الحكومة بفتح القطاعات بشكل تدريجي.

ودفعت نسبة الفحوصات الإيجابية المرتفعة والتي تراوحت حول 8% خلال الأيام الماضية وزارة الصحة ولجنة الأوبئة إلى إعادة النظر بقرارات فتح القطاعات وزيادة ساعات التجول في حال استمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس.

[17-02-2021 10:05 PM]