أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أقر مجلس النواب مساء الأحد مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2021 بعد ماراثون تواصل بين طاولة اللجنة النيابية وقبة البرلمان تجاوزت الشهر والنصف تخللها حديث كلمات 111 نائباً.

اتخذ المجلس قراره بالأغلبية بالتوصيت على بنود المشروعين بنداً بنداً لحقها توصيات اللجنة المالية والأعضاء مجحم الصقور ومحمد المحارمة وأيمن المجالي.

كل ذلك جاء بعد 4 أيام من المناقشات الطويلة والجلسات الصباحية والمسائية تخللها هجوم نيابي واضح على الموازنة والمخصصات، وتوقعات النمو والعجز حين اعتبره بعضهم خيالية دون أن تخلو في غالب الكلمات من خطابات خدماتية ومطالبات شعبية بفتح باب التعيينات والتأمين الصحي الشامل وإصلاحات النظامين الصحي والتعليمي بمختلف مناطق المملكة.


وزير المالية محمد العسعس، طمأن النوّاب قبيل التصويت بأنّ تقديرات النمو التي تصل 2.5% ليست تفاؤلاً وانما حقيقة، وكان من المزمع تحقيقه في عام 2019، في حين لن تورث الحكومة تحدياتها الهيكلية لمن يعقبها من الحكومات.

ورأى العسعس في كلمته أنّ الموازنة رغم صعوبتها تعد متميزة بحق فهي الأولى منذ سنوات التي تزيد الدعم النقدي للمعونة الوطنية وتسهم في جذب الاستثمار بتخفيف الإجراءات عن المستثمرين بيد أنّ كل التوقعات تنصب في حال عدم حصول أي حظر أو إغلاق


في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنّ الموازنة لم تأتِ بجديد وافتقرت لأبرز ما قد تتخذ الحكومة في الأيام المقبلة وهو الإغلاق، وإنّ الحوار في الموازنة.

ويبين عايش لـ"أحداث اليوم" أنّ الموازنة تأتِ في بداية العام، وتنتهي دون محاسبة الحكومة على عدم تحقيق المتوقع من النفقات والإيرادات وزيادات العجز، خاصة وأنّه يغلب عليه أن ياتِ بأكثر من المتوقع.

ويضيف أنّ مجلس النواب وافق على تخفيض العجز إلى 1.9 مليار دينار دون معرفة التفاصيل الكاملة والإجراءات المتطلبة لذلك ما يجعل الرقم مبهماً ويصعب تحقيقه.

ويوضح أنّ بعض المطالب الشعبية لن تأتِ دون زيادة عجز الموازنة خاصة بعد حصر وزير المالية العسعس، الحفاظ على الاقتصاد بأربع خيارات، تمثلت بزيادة الضرائب أو تسريح موظفين حكوميين، التخلي عن الالتزامات الأردنية خارجيأ، أو زيادة العجز.

ويشير عايش، إلى أنّ الفرضيات التي بنت الحكومة عليها موزانة 2021 ليست صحيحة خاصة وأنّ العسعس ألمح إلى أنّ احد الخيارات المنقذة للموازنة هو رفع الضرائب، فضلاً عن قدرة الحكومة على تغيير قانون الموازنة من خلال أوامر الدفاع.

من جهته يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية جواد العناني، إنّ العام الحالي شهد خيارات صعب في الموازنة أضفته الجائحة

ويؤكد لـ"أحداث اليوم" أنّ خطة الطوارئ يجب أن توضع للاقتصاد ككل ولا تقتصر على الموازنة وحسب، ذلك في حين قررت الحكومة اتخاذ قرارات الإغلاق بسهولة.

ويبين أنّ الحكومة تعرف أنّ خيارات الإغلاق مكلفة وقد تبتعد عنها لذلك لم تتخذ خطة طوارئ لحالات الإغلاق في الأيام القادمة، دون إبعادها عن الحدوث أبداً.


ويوضح أنّ المشكلة تتمثل بتفاؤل الحكومة بالإيرادات، علماً انّ الإغلاقات واردة خاصة مع تجميد فتح قطاعات جديدة، الّا أنّ الأصل هو تخفيض النفقات لتحقيق أرقام الموازنة نفسها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ النفقات التي تم تخفيضها معقولة في ظل الوضع الحالي.

ويذكر العناني أنّ الأردن مرّ بموزانات صعبة للغاية كموازنة عام 1968 التي أعقبت نكسة حزيران بالإضافة إلى 1974 إثر ارتفاع أسعار النفط 5 مرات فضلاً عن موازنة 1990 عقب هبوط الدينار الأردني.

وأقرّ مجلس النواب بالأغلبية موازنة عام 2021، بعد تصريحات كثيرة من قبل الفريق الحكومي بأنّها من أصعب الموازنات التي مرت فيها المملكة.

من جهته تعهد العسعس خلال كلمته في الرد على النواب، بالعمل أكثر على جلب الاستثمار وزيادة جهود مكافحة التهرب الضريبي والجمركي دون أن تتخذ الحكومة أي إجراءات برفع الضرائب.

[21-02-2021 09:54 PM]