أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - قدم أعضاء من مجلس أمانة عمان الكبرى، اعتراضهم على مشروع قانون الأمانة الخاص بها المقر عام 2020.


وقال نائب أمين عمان، مخلد المناصير، إنّ القانون الذي أقرته الحكومة وينتظر إنجازه في مجلس النواب إنّ القانون نزع الصلاحيات الإجرائية من قبل المنتخبين في المجلس وخصصها للموظفين، كأي دائرة عادية.


وبين المناصير خلال اجتماع أعضاء من المجلس مع اللجنة الإدارية النيابية، إنّ القانون وضع الصلاحيات معظمها بيد الأمانة خاصة كتوصيات التعيين والمكافآت، ما ينقض مبدأ انتخاب المجلس من قبل أهالي العاصمة.



وأشاروا إلى أنّ القانون يلغي الشعبية على مناطق الأمانة وتحصرها بقرارات شخص واحد، يوقف تقدم أهالي العاصمة.

كما انتقد المناصير جزئية تتيح لأمين عمان حل المجلس قبل انتهاء مدة ولايته، إن وجدت مبررات، وتشكيل لجنة الأمانة لتقوم مكانه.


من جهته قال عضو اللجنة الإدارية راشد الشوحة، إنّ وضع الربع المتبقي بالتعيين من قبل الحكومة يمثل ضغطاً على المجلس المنتخب من قبل الاهالي ويوثر كثيراً على القرارات الصادرة من الأمانة، فكيف إذا أزيلت بعض صلاحيات المجلس المنتخب.


وبين الشوحة لـ"احداث اليوم" أنّ الأصل في المجلس أن يكون كاملاً ضمن فئة منتخبة تغير القرارات وتعدلها ولا تحصرها في شخص واحد.

وأشار إلى أنّ اللجنة ستعدل قد الإمكان لإعادة القدرة والأصل إلى المجلس المنتخب دون أن يتأثروا بالأعضاء المعينين من قبل الحكومة.
وطالب أعضاء بمجلس الأمانة، اللجنة الإدارية بضرورة التوصية بنظام داخلي خاص، يحافظ على قوة العضو المنتخب وعدم سلبه القدرة على اتخاذ القرارات.


وتتضمن التعديلات أن يكون ثلاثة أرباع مجلس الأمانة منتخبين، فيما تعين الحكومة الربع المتبقي، فضلًا عن أن يتولى المجلس وضمن حدود الأمانة مهام وصلاحيات تنظيم المدن وتشكيلاتها.

[28-02-2021 09:01 PM]