أحداث اليوم - أحمد بني هاني - في أسواق المملكة باتت اليافطات التي تتوشح بعبارات التخفيضات الكبيرة والعروض الاستثنائية هي السمة الأبرز لمحال الألبسة والأحذية، كما رفع تجار يافطات لعرض محالهم للبيع أو الإيجار.

وبات قطاع الألبسة في الأردن يعاني بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها عليه وكبدت القائمين عليه خسائر طائلة تفوق طاقتهم على الاستمرار، ما حدا كثير منهم إلى الإغلاق لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزامتهم، فيما لجأ البعض إلى العروض لتوفير السيولة، بحسب مراقبون.

"لجأنا إلى العروض والتخفيضات للاستمرار في العمل، هذا مصدر رزقنا الوحيد وانت شايف الحركة على السوق ضعيفة وما في إقبال رغم التنزيلات"، هكذا يصف التاجر محمد خليل حال السوق.

ويقول خليل لـ"أحداث اليوم"، "إذا ما عملنا هيك رح نسكر وما حدا رح يساعدنا"، مضيفا أن كورونا أثرت كثيرا على العمل وعدم قدرتهم على شراء البضائع والبيع بأسعار تكاد تكون قريبة من التكلفة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قطاع الألبسة من القطاعات التي تأثرت بتغير أنماط الاستهلاك لدى المواطنين بسبب الجائحة وتحولت الأولوية لتأمين الحاجات الأساسية وتخفيض الإنفاق على الملابس.

ويقول عايش لـ"أحداث اليوم"، إن تكيّف المواطنين مع الواقع الجديد وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض دخل الأسر أصاب القطاع بالركود مع بقاء الالتزامات المالية على المنشآت من كلف تشغيلية وضرائب ورسوم مهن وتراخيص كما هي.

ويتوقع أن قطاع الألبسة سيكون من القطاعات التي ستعاني في مرحلة العودة للتعافي بعد الجائحة وربما تدفع الخسائر الكثير من المنشآت إلى الخروج من السوق.

ويحذر عايش من الآثار التي قد تمتد إلى قطاعات أخرى المرتبطة بالألبسة مثل الجمارك وحجم المستوردات ومحلات الخياطة والطاقة والعقارات المستأجرة التي قد تصبح فارغة ويتأثر أصحابها بالإغلاقات.

ويدعو الخبير الاقتصادي التجار إلى التأقلم مع الطرق الجديدة للبيع مثل التسويق الإلكتروني والبيع عن بعد التي برزت الحاجة إليها خلال الجائحة.

وتقدر خسائر القطاع مع نهاية العام الماضي بنحو 120 مليون دينار، وفقا لنقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير ديّة.

ويرى ديّة أن القطاع تأثر بالجائحة في ظل حالة الركود التي تعاني منها الأسواق وعدم وجود دعم حكومي وهو ما يهدد استمرار المنشآت التي تعمل في قطاع الألبسة.

ويقول لـ"أحداث اليوم"، إن التجار اضطروا إلى تقديم عروض وتنزيلات كبيرة تصل إلى 70% وعرض بضائعهم بأسعار متدنية لتأمين السيولة المالية وتسديد التزاماتهم المالية.

ويضيف أن صغار التجار يواجهون تحديات كبيرة في ظل عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل الأمر الذي قد يدفعهم إلى الإغلاق ومغادرة السوق لوقف النزيف وخاصة أنهم معرضين للملاحقة القضائية في حال تخلفهم عن تسديد التزاماتهم المالية.

ويطالب دية الحكومة بتقديم حوافز اقتصادية واتخاذ قرارات جريئة ترقى لمستوى الأزمة لإنقاذ قطاع الألبسة والقطاعات الأخرى.

ويتابع أنه يجب تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وتقديم برامج دعم من البنك المركزي والبنوك المحلية لدعم التجار غير القادرين على مواجهة الأزمة وحدهم.

ويتفق ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي مع دية بضرورة تدقيم حوافز تشجيعية وبرامد لدعم التجار المتضررين بسبب الجائحة.

ويقول القواسمي لـ"أحداث اليوم"، إن قطاع الألبسة خسر العديد من المواسم المهمة مثل شهر رمضان والأعياد وموسم العودة للمدارس وفصول الصيف والشتاء رغم استعدادهم لها وشراء البضائع وهو ما كبدهم خسائر كبيرة.

ويشير إلى أن كورونا والإغلاقات جمدت السيولة بيد التجار بسبب ضعف الإقبال على الشراء وتأثر المواطنين بالجائحة ما أثقل العبء على القطاع.

ويوضح القواسمي أن حظر الجمعة أثر على التجار والمحلات الكبرى التي كانت تعتمد على التسوق العائلي حيث تزيد المبيعات في هذا اليوم، مع خسارة المبيعات التي كانت تأتي من العمالة الوافدة في يوم إجازتهم الأسبوعية.

ويبيّن أن الجائحة أربكت القطاع وهددت التجار بالإغلاق والانسحاب من السوق إثر عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية والمصاريف التشغيلية، داعيا إلى وضع خطة تحفيزية لدعم القطاعات.

[28-02-2021 11:09 PM]