أحداث اليوم - رصد - أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر الوارد من حكومة عمر الرزاز نهاية عام 2019.
ووافق النواب على مشروع القانون كما ورد من اللجنة القانونية بعد تعديلات طفيفة على النص الحكومي.


وطالب نواب بتغليظ عقوبة جرائم الاتجار في البشر بالسجن 10 سنوات وأن لا تقل الغرامة عن 50 ألف دينار.

واقترح النائب بلال المومني، بإضافة كلمة "كلتا العقوبتين" على المادة رقم 8 قانون منع الاتجار في البشر. لتصبح العقوبة بالأشغال المؤقتة والغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار.

وتوافق النائب أحمد الخلايلة، مع المومني، بإضافة كلتا العقوبتين ذلك لأنها أضمن للحكم بها عند عملية التفسير والتحكيم في القضاء.

أما النائب صالح العرموطي بين أنّ الأشغال المؤقتة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية تتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة ما يعطي منع الاتجار بالبشر قوة قانونية.


وأوضح وزير الدولة محمود الخرابشة أنّ القاضي يقدر العقوبة على القيام بالعمل الجرمي أو النية فيه وأنّ مشروع القانون مهم للغاية لحماية الأطفال والنساء من الاستغلال.


ويكون مشروع القانون من 17 مادة يمكن أبرزها بإضافة التسول المنظم ضمن جرائم الاتجار بالبشر .

[03-03-2021 12:24 PM]