أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - بعد تقديم وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاري، تصل ترجيحاته لإبعاد 10 وزراء، ومتطلبات الحياة السياسية التي تطبلها الإدارة الأمريكية الجديد، وصل الحديث إلى أنباء احتمالية تواجد نواب من المجلس التاسع عشر في التعديل الحكوميّ القادم.

الإدارة الأمريكية التي طالبت منذ بدء عملها في كانون ثاني الماضي بضرورة الإصلاحات السياسية في الشرق الأوسط وفتح مساحة أكبر للديموقراطية ورفع سقف الحريات،

تساؤلات عدة طرحت حول شكل الحكومة الجديد ووقت إعادة تشكيلها وتأدية اليمين الدستورية أمام الملك، خاصة في ظل الوضع الوبائي الراهن مع ارتفاع حالات الإصابات اليومية، وضرورة تواجد حكومة على دراية كبيرة بما يحصل مع المواطن في الشارع المحلي.


النائب عمر العياصرة، يستبعد تطبيق الاستعانة بالنواب لإعادة تشكيل حكومة بشر الخصاونة خلال التعديل الأول لها.

ويقول العياصرة لـ"أحداث اليوم" إنّ هذه الحكومة ستعتمد على مجلس النواب التاسع عشر في الغالب، الّا أنّ ذلك يحتاج نضج الفكرة أكثر من الوضع الحالي، كما أن حداثة المجلس، تحتم عليه التغلغل في العمل السياسي لحين الوصول إلى حكومات برلمانية.


ويبين أنّ هذه لن تكون المرة الأولى في الأردن، فالمملكة ذات تاريخ سياسي واضح بهذه الخطوة بدءاً من تأسيسها وحتى الحكومات في تسعينات القرن الماضي، كحكومة مضر بدران التي حوت نواباً من الإخوان المسلمين وعبد الكريم الدغمي الذي أيضاً شغل وزيراً للعدل.

ويتابع أنّ الفكرة في حال تطبيقها، لابدّ أن تكون مؤسسية بالتشاور مع الكتل النيابي لا انتقائية محصورة بعدد من النواب دون اختيار المجلس وكتله.


ويشير إلى أنّ بعض الأسماء المتداولة حول تعيين نواب كوزراء في الحكومة ماهي الّا شائعات حتى هذه اللحظة ذلك لأنّ الفكرة تحتاج لنضج أكثر حتى يتم تطبيقها.

من جهته يرى المحلل السياسي حسن المومني، أنّ المجلس التاسع ، لن يصل إلى تشكيل الحكومة حتى انتهاء دورته الدستورية.

ويقول المومني لـ"أحداث اليوم" إنّ الإصلاح السياسي في الأردن الذي تتطلبه الإدارة الامريكية الجديدة قد لا يرتبط بالحكومة البرلمانية أصلاً، خاصة وأنّ معظم النواب الجدد ليسوا من خلفيات سياسية، مع الحديث عن حل المجلس قبل انتهاء دورته.

ويشير إلى أنّ الإصلاح السياسي بالأصل لا ينحصر بحكومات برلمانية أو جوانب من المعارضة، كما حدث مع خالد الكلالدة الذي جاء من رحم الحراك ليكون وزيراً للدولة، ومن ثم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما أنّ الإصلاحات السياسية من وجهة نظره ستصبت غالباً في العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية بعيداً عن بوتقة البرلمان نفسه معيداً التشديد على أنّ معظم النواب ليسوا من خلفيات سياسية.

وقدم وزراء حكومة بشر الخصاونة يوم الأربعاء استقالاتهم تمهيداً لتعديل نيابي أول بعد تشكيلها في تشرين أول الماضي.

وحصلت الحكومة على ثقة البرلمان في كانون الثاني الماضي بثقة 88 نائباً وحجب 38 وامتناع واحد فقط.

[06-03-2021 05:32 PM]