أحداث اليوم - خاص - يرافق التعديل الوزاري الأول لحكومة الرئيس بشر الخصاونة تساؤلات عن أعمال بعض الوزراء الجدد قبل تأدية اليمين الدستورية.

بعد عدة مواد صحفية قدمتها "أحداث اليوم" حول ملكية وزراء في الحكومات السابقة وتعديلاتها لشركات في القطاع الخاص، تتبعت أسماء الوزراء الجدد عبر الموقع الرسمية وإذا ما كانوا يخالفون الدستور بملكيتهم للشركات.

وتحظر المادة 44 من الدستور على الوزير الاشتراك في أي عمل عمل تجاري أو مالي، بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقا.

ويتعين على كل من يخالف أحكام المادة، تصويب أوضاعه وتقديم استقالته من الشركات المسجلة.


وتبين وفق رصد "أحداث اليوم" أنّ وزير الإعلام صخر مروان دودين، شريك بسبع شركات تتراوح تواريخ تسجيلها بين أعوا 1988 و 2011.

5 شركات من التي يعد دودين شريكاً فيها حالتها قائمة وتندرج تحت نوع "ذات مسؤولية محدودة" في حين أن شركتين تندرجان تحت نوع "تضامن، وههما موقفتان.

وفي ما يلي أسماء الشركات المسجل دودين مع شركائها.


دودين والمجالي برأس مال 5000 دينار حصة دودين منها 2500 دينار، في حين أن شركة أفكار للاستثمار المشكلة من 4 شركاء برأس مال 8000 دينار تم تسجيلها عام 2006 وحصة وزير الإعلام فيها 2000 دينار، علماً أنّ شركة أخرى تحت نفس الاسم أدرجت بالدائرة عام 1998 بنفس رأس المال، وهي الآن موقوفة أيضاً عن العمل.

أما الشركة الثالثة التي يشترك فيها دودين بهي "التل للهندسة وتجارة التقنيات، مسجلة منذ عام 1998 برأس مال 50 ألف دينار منها 5000 حصة دودين.

ويعد دودين كذلك الشريك الرئيس لشركة "التجمع الاستشاري للتطوير المالي والاداري /اسناد" القائمة برأس مال 100 ألف دينار يمتلك من حصتها 99 ألف دينار، علماً انّ الشركة قائمة منذ عام عام 2011، كما يمتلك حصة 20 ألف دينار بين 8 شركاء يشكلون "المعمرون العرب للاستثمارات العقارية" برأس مال يصل 164 ألف دينار.


ويشارك وزير الإعلام الجديد كذلك بحصة 5227 دينار، بين 58 شريكاً يشكلون "العالم العربي للتعليم" برأس مال يبلغ 27 مليون دينار.



وكانت هذه المخالفة موجودة في حكومة عمر الرزاز ، إلا أنه تم تداركها والطلب من الوزراء العاملين الاستقالة من عضويّة شركات التضامن، ومجالس الإدارة، وهيئات المديرين في الشركات.

وكانت المحكمة الدستورية قالت، في عام 2019 إن المادة 44 من الدستور حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقا.

وجاء قرار المحكمة ردا على كتاب رئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز، الموجه إلى المحكمة لبيان إن كانت العبارة (أن يشترك في عمل تجاري أو مالي)، من الدستور تحظر على الوزير أثناء تأديته العمل الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.

فيما لم تحدد المحكمة الدستورية، نطاق سريان القرار قبل استلام المنصب الوزاري أم بعده

[07-03-2021 05:54 PM]