أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - يصادف غدٍ الأربعاء مرور عام كامل على تطبيق قانون الدفاع في الأردن، بعد ان صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 آذار 2020.

وبدأ العمل بالقانون في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز في 17 من آذار العام الماضي على اثر جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

ويأتي تطبيق قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 كأول مرة في تاريخ الاردن، حيث لم يكن قبل ذلك نافذا إلا في العام الماضي.

أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، قال إنه بعد مرور عام على تطبيق القانون لا يوجد ما يوجب إجراء أي تدخل دستوري لأن هذا القانون ينفذ بقرار من مجلس الوزراء وبإرادة ملكية.

وبين نصرواين لـ " أحداث اليوم" أن العمل بقانون الدفاع باقٍ ومستمر ما دام قرار مجلس الوزراء والإرادة الملكية قائمة، حتى لو مر عام أو اكثر على تطبيق القانون.

وأوضح أن القانون الآن نافذ ولا يحتاج إلى أي تعديل أو إرادة ملكية جديدة وان صدر بعهد حكومة سابقة، منوها إلى انه ملزم ولازم لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وقال نصراوين انه عند إقرار وقف العمل بقانون الدفاع، والذي تأتي مع زوال مبررات ودوافع تطبيق القانون وهي جائحة كورونا، يصدر قرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية بوقف العمل بالقانون، مبينا أن هذه هي الآلية الدستورية لإنهاء العمل بالقانون.

وخلال هذا العام وبموجب قانون الدفاع صدرت أوامر وبلاغات تعلقت بفرض حظر شامل على الأفراد والمنشآت التجارية، وفرض سلوكيات خاصة على المجتمع، تتعلق بالإجراءات الصحية للوقاية من انتشار العدوى، بما فيها من ارتداء للكمامات وتباعد جسدي وحجر منزلي، واتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الطبية المسؤولة.

ومع ذلك ما زال الفيروس منشراً وتُسجل المملكة ارقاماً كبيرة في اعداد الاصابات والوفيات.

[16-03-2021 02:15 PM]