أحداث اليوم - ياسر شطناوي - من جديد وللمرة الثانية يقولها الملك عبد الله الثاني، بغضب وصراحة "خلص بكفي" في مدلول واضح على حجم التراجع الذي وصلنا إليه نتيجة تراكم الأزمات الإدارية في مؤسساتنا، وتساهل بعض المسؤولين عنها لتمرير مصالحهم الضيقة الخاصة، وتعمدهم النظر إلى المصلحة الوطنية من "ثقب إبرة" دون وضع أي اعتبار للقيم الوطنية العليا التي أسس عليها الأردن ونشئ عليها الأردني من عدالة وكرامة وشرف بتاطير القانون والدستور.

حديث الملك خلال مجلس السياسات الأحد، وعقب فاجعة مستشفى السلط الحكومي، سلّط الضوء بشكل مباشر على مواطن الخلل، وأشار إلى أن الواسطة والمحسوبية، وخوف المسؤولين من مواجهة المشكلات وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات لحلها، اصبح جزءاً واضحاً وبائناً في مؤسساتنا، وبات له الصوت الغالب على صوت الحق، نتيجة التساهل وعدم الإكتراث، والابتعاد عن الاحتكام لنهج الحوكمة الرشيدة.

للمرة الثانية وعلى التوالي، يقولها الملك وهو يُشعر المسؤولين بحجم الخلل الذي وصلنا إليه، ويضع لهم الخطة الأفضل لتجاوز الأزمة، المرة الأولى في 2 كانون الاول من عام 2019 خلال لقاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع عندما قال "خلص بكفي" في حديثه عن رفع الضرائب على المواطنين في حينها، والآن للمرة الثانية، عندما كبل بعض المسؤولين انفسهم بنطاق مصالحهم الخاصة، وتعرقلت معهم عجلة الإصلاح، واصابهم شلل في مسيرهم على النهج القويم للإدارة.

"غضبة الملك" الواضحة أطلق فيها رسائل لكل المسؤولين، أولها بأن أزمتنا مع نهج الإدارة في المؤسسات تتمحور حول عدة أبعاد اساسية، أولاً أزمة استثمار أدوات الإدارة المتاحة بشكلها السليم، وثانياً أزمة إدارة عليا ما زالت ترتجف وتتردد عند اتخاذ القرار وتماطل بحل المشاكل بالتسويف، وثالثاً أزمة منهجية الإدارة، وذلك بالإبتعاد عن مسار الحوكمة الرشيدة القويم، واخيراً أزمة البيروقراطية التي أصبح قطاعنا العام غارقاً فيها بشكل كبير.

وثاني رسائل الملك كانت تتركز على أن المشكلة والأزمة ليست نتاج ثقافة شعب كما يروج لها البعض، بقدر ما هي مسؤولية الحكومة، وأن الإهمال والفساد ليسا من ثقافة الأردنيين اطلاقاً، غير أن النهج المُتبع اصبح بالٍ، هو ما ضاعف الأزمة وعقدها، حتى بات المواطن بائساً من آمال الإصلاح، بالرغم من قدرة الأردن مع ما يمتلكه من أداوات لتجاوز الإختلالات والمضي بالنهج الإصلاحي بكل إقتدار.

هذا يؤشر مباشرة على أن الوقت قد حان وفوراً لتغيير النهج كاملاً على عدة مستويات، ابرزها الإبتعاد تماماً عن منطق المحاصصة والمناطقية والفئوية وحسابات المصالح، وإفراز حكومة برلمانية مُنتخبة تفهم مواجع المواطن، وتعمل لأجل الإنسان الأردني، وتحول تطلعاته إلى حقيقة يلمسها على الأرض بشكل عادل ومُنصف، إلى جانب أن يتزامن ذلك مع محاربة البيرقراطية في المؤسسات وتجريم مرتكبها بشكل رادع.

حتى يحدث كل ذلك، يجب الآن وبشكل عاجل شن ثورة إدارية كما قالها رئيس الوزراء بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان، ولا بد لهذه الثورة من أن تستند على ارضية صلبة، أولها نسف النهج القائم حالياً، وثانيها إعادة تشكيل وتقويم الأسس التي تقوم عليها الإدارة العامة وأن يكون قوامها أولوليات ومصالح الدولة الأردنية والمواطن الأردني.

نعم يكفي لإننا نحتاج إلى النخب التي فقدنا صوتها بعد أن أبعدها نهج التطفيش ومحاربة الحق، يكفي لأن المواطن ضاق ذراعاً من تكرار الأخطاء، وتراكم الأزمات والفشل، وغياب العدالة، ومحاصصة الفرص، وإحتكار الثروة بيد المتنفذين، يكفي لأن شبابنا وفي المئوية الثانية يتطلعون لأردن أكثر اصلاحاً وعدلاً واستقامة.

[17-03-2021 09:36 AM]