أحداث اليوم - في سياق التأكيد على مبدأ الشفافية والوصول للمعلومات ينشر برنامج راصد لمراقبة البرلمان تقريره الخاص والأول من نوعه في عملية مراقبة أداء اللجنة المالية لمجلس النواب التاسع عشر من منظور النوع الاجتماعي، ويقدم التقرير تحليلاً كمياً ونوعياً للمداخلات والتوصيات المراعية لقضايا النوع الاجتماعي التي تقدم بها البرلمانيين والبرلمانيات خلال اجتماعات اللجنة المالية، وكذلك مداخلاتهم تحت قبة البرلمان خلال مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
‎
وقال الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة - راصد ان التقرير يشكل نقلة فريدة من نوعها في العمل الرقابي في تناوله من منظور النوع الاجتماعي، ويسهم في تكوين رؤية استراتيجية لترسيخ الجهود الرامية في عملية إدراج النوع الاجتماعي ضمن العمل التشريعي والرقابي، ويؤكد بني عامر ان التقرير يهدف الى تعزيز اهتمام البرلمانيين والبرلمانيات على حد سواء بتناول القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي مما ينعكس بدوره على أداء البرلمانيين والبرلمانيات ويحفزهم على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي، والاهتمام أكثر بقضايا النوع الاجتماعي.
‎
واظهر التقرير ان اللجنة المالية عقدت 48 اجتماعاً خلال الفترة الواقعة ما بين 18/1/2021 ولغاية 7/2/2021، تمّت مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية وصل عددهم إلى 104، ومن حيث المداخلات البرلمانية المقدمة خلال اجتماعات اللجنة المالية بلغ عددها (671) مداخلة، حيث شكلت المداخلات البرلمانية المراعية للنوع الاجتماعي ما نسبته 9% من مجموع المداخلات الكلية البرلمانيين والبرلمانيات من أعضاء اللجنة المالية ومن خارج أعضاء اللجنة، وبواقع (58) مداخلة ، وكان البرلمانين الذكور الأكثر تركيزاً على القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي بتقديمهم (51) مداخلة وبنسبة 88% من مجموع المداخلات المراعية للنوع الاجتماعي المقدمة خلال اجتماعات اللجنة المالية.
‎
ويبين التقرير ان المداخلات المراعية للنوع الاجتماعي توزعت على النحو التالي حيث حلت في المرتبة الاولى المداخلات التي تخص قطاع الفقر بنسبة 28% من المداخلات الحساسة للنوع الاجتماعي وبواقع 16 مداخلة، تلتها المداخلات التي تخص قطاع العدالة الاجتماعية وبنسبة 19% وبواقع 11 مداخلة وتلتها المداخلات التي تخص قطاع البطالة بنسبة 16 % وبواقع 9 مداخلات ثم تلتها المداخلات التي تخص قطاع ذوي الإعاقة وبنسبة 10% بواقع 6 مداخلات ، ثم تلتها المداخلات التي تخص قطاع المرأة وبنسبة 7% بواقع 4 مداخلات وبنفس المرتبة والنسبة حلت المداخلات التي تخص قطاع الأسرة وثم جاءت المداخلات الخاصة بقطاع الغارمات وبنسبة 5% بواقع 3 مداخلات وبنفس النسبة جاءت المداخلات التي تخص قطاع الأطفال وجاءت المداخلات التي تخص قطاع الشباب في المرتبة الاخيرة بنسبة 3% وبواقع مداخلتين فقط.

‎ومن حيث المداخلات التي تقدم بها البرلمانيين والبرلمانيات تحت قبة البرلمان خلال مناقشات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي، وما تضمنته من توصيات، كشف التقرير ان عدد التوصيات المراعية لقضايا النوع الاجتماعي التي وردت في مداخلات البرلمانيين والبرلمانيات في مناقشاتهم تحت قبة البرلمان بلغت (214) توصية بواقع (171) توصية على الصعيد الوطني و(43) توصية على الصعيد المناطقي، وبلغ عدد البرلمانيين الذين راعوا في كلماتهم قضايا النوع الاجتماعي خلال مناقشاتهم تحت قبة البرلمان (77) برلماني وبنسبة 80% من مجموع (96) برلماني تحدثوا خلال المناقشات، فيما بلغ عدد البرلمانيات اللواتي راعينَ في كلماتهن قضايا النوع الاجتماعي خلال مناقشتهنَ لمشروعي القانونين تحت قبة البرلمان (12) برلمانيةً بنسبة 80% من مجموع البرلمانيات اللواتي تحدثنَّ خلال المناقشات والبالغ (15) برلـمـانيـة.
‎
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات مثل ضرورة العمل على تحفيز البرلمانيين والبرلمانيات للاطلاع ومناقشة الموازنات من منظور النوع الاجتماعي والاهتمام بهذه القضايا وتضمينها لخطاباتهم ومداخلاتهم، وضرورة تعزيز التشاركية بين البرلمان والحكومة لبناء موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي ومراقبة الإنفاق من الموازنة بذات المنظور، كما قدم التقرير توصية تتعلق بأهمية بناء قدرات المعنيين بإعداد الموازنة في الحكومة بما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، يذكر أن هذا التقرير نفذ بدعم برنامج UASID تكامل المنفذ من قبل IREX والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

[10-04-2021 07:18 PM]