أحداث اليوم - اجتمعت لجنة العمل النيابة أمس الإثنين مع أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ممثلاً عن برنامج المرصد العمّالي الأردني وأحمد الشوابكة عن الاتحاد العام لنقابات العمال ضمن استكمال مناقشات مشروع القانون المعدل لقانون العمل.

وتركز الحديث في الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف بدار مجلس النواب، على 3 مواد في القانون المعدل، الأولى وهي المادة رقم 10 من القانون الأصلي وتعديلاته المتعلقة باستقدام واستخدام العاملين، والتي يسمح التعديل للقطاع الخاص، بتوسع أنواع الشركات بهذا العمل، وثانيها المادة 29 التي تضيف مصطلح التحرش الجنسي، ضمن الحالات التي يسمح للعامل أو العاملة ترك العمل دون إشعار صاحبه.
والأخيرة هي المادة 69 التي تتعلق بعمل النساء، ساعاته المحددة، والقطاعات المخصصة لها.

وأكد أحمد عوض أنّ التوسع بعمل شركات القطاع الخاص بأحكام المادة 10 سيزيد من مشكلات استغلال العاملين والعاملات بقضايا الاستخدام وربما يصل الاستغلال إلى حدوث جرائم اتجار بالبشر.

وتوافق مع ذلك ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال، أحمد الشوابكة، في وقت أصرّت اللجنة النيابية، على التعديل الوارد من الحكومة بتوسيع شريحة العمل، مع التصميم على موقفها من المادة 29 بحصر حالات التحرش من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه وعدم توسيعها للزبائن والمتدربين والموظفين، كما طالب القطاع العمالي.
في هذا السياق، قال عوض إنّ اللجنة توافقت على التعديل كما جاء من الحكومة بما يخص المادة 69 التي تحكم ساعات عمل النساء والمهن المخصصة له بموجب قرارات وزير العمل.

وأضاف عوض أنّ المرصد يؤيد إلغاء المادة 69 مع ضرورة توفير حمايات للفئات العاملة بالظروف الخاصة والمهن الصعبة والخطرة، لكنّ اتحاد نقابات العمال فضل بقاءها.
وبين أنّ حديث اللجنة كان عن الاستمرار بإجراءات تعديلات على قانون العمل في ما يتطلبه من مواد، رغم مطالبات المجتمع المدني بضرورة سحب مشروع القانون المعدل، وفتح حوار شامل لإعادة هيكلة القانون الأصلي بكافة مواده والوصول لغاية استقرار تشريعي يحمي القانون من التشوهات، ويضمن أدنى معايير العمل الدولية.

وأشار إلى أنّ الاتحاد والمرصد أكدوا خلال الجلسة على ضرورة خلق استقرار تشريعي وعدم تشويه قانون العمل من خلال تعديله عدة مرات في السنوات القادمة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، مذكرة كاملة قدمها مركز الفينيق حول أبرز ما يحتاجه قانون العمل من تعديلات لا سيما في مواد التمثيل النقابيّ.

ودعت اللجنة المرصد العماليّ إلى اجتماعها أمس الإثنين بعد تقديم مذكرة تفصيلية حول ما يحتاجه قانون العمل من تعديلات لتحقيق أدنى معايير العمل الدولية على الأقل في ظل بيئة عمل تعج بالانتهاكات بحق قطاع العمال.

[27-04-2021 09:51 AM]