أحداث اليوم - ياسر شطناوي - قال المحامي والنائب صالح العرموطي، إنه في حال عدم تنفيذ الحكومة مطالب مجلس النواب والشارع الأردني التي تتمثل بطرد القائم بأعمال سفارة الإحتلال في عمان واغلاق السفارة وسحب السفير الأردني من تل ابيب، فانه سيتم توقع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة كاستحقاق دستوري.

وبيّن العرموطي لـ " أحداث اليوم" أن مذكرة طرد القائم بأعمال سفير كيان الاحتلال بيد الحكومة الآن، ومن واجبها أن تستجيب لمطالب النواب وكل مكونات الشارع الأردني، وان تتخذ اجراءات عملية على الأرض، منوهاً إلى أن طرد السفير سيشكل قوة للموقف الأردني الرافض لإعتداءات الاحتلال.

واوضح أن مجلس النواب اتخذ قراراً بتقديم مشروع قانون حول عدم استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وهو الأن بيد الحكومة، مشيراً إلى أنه من واجب الحكومة أن تُقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب.

وأضاف العرموطي أن طرد القائم بأعمال سفير الاحتلال من عمان يحتاج لإرادة سياسية حقيقية، مشدداً على أن اتخاذ القرار ليس مستحيلاً أو صعباً، وان هناك الكثير من المسوغات والمبررات القانونية التي تسمح باتخاذ اجراء الطرد فوراً .

وبلغ عدد الموقعين على المذكرة النيابية 130 نائباً لطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، امس الاثنين، إن الحكومة ستتدارس مذكرة مجلس النواب بطرد سفير الاحتلال وستعود لمجلس النواب وسيكون القرار بمستوى الحدث.

وأعلن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، تقديم المذكرة النيابية المطالبة بطرد سفير الإحتلال من الأردن إلى الحكومة.

وقال إن الأردن لن يغير موقفه من الحقوق الفلسطينية والقدس ومقدساتها، في جلسة رقابية طالب فيها النواب بإجماع، من الحكومة، بطرد سفير الاحتلال من الأردن.

[18-05-2021 11:26 AM]