الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - ارتفعت السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.3 % ما مقداره 500 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي ، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية 37.5 مليار دينار في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 37 مليارا نهاية العام 2020، بحسب يومية الغد.
وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ويوجد أكثر من تعريف للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.
ونمت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 1.1 % إلى 31.4 مليار دينار في نهاية آذار (مارس).
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي من العام الحالي 300 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 31.1 مليار دينار في نهاية العام 2020.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.7 % إلى 6.1 مليار دينار مقارنة مع 5.9 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2020.
اه وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.1 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 30.6 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 29.5 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 600 مليون دينار وبنسبة بلغت 8 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية آذار (مارس) 6.9 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2020.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر آذار (مارس) 10.7 مليار دينار. وارتفعت السيولة المحلية العام الماضي بنسبة 5.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة العام الذي سبقه بحسب بيانات البنك المركزي.
ووصل حجم السيولة المحلية إلى 37 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بالمسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.
