الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - أطلقت غرفة صناعة الأردن، "دليل إجراءات العمل للحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص"، لإنشاء حوار قطاعي مؤسسي بين القطاعين العام والخاص.
وتعاونت الغرفة في إعداد الدليل مع مشروع التجارة لأجل التشغيل الذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الهولندية.
كما تعاونت الغرفة في إعداد الدليل مع مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، لأجل التشغيل الذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم الأحد، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي خلال رعايتها حفل إطلاق الدليل أهمية الشراكة المثمرة مع غرفة صناعة الأردن، وغرف الصناعة الأخرى، لتمكين بيئة العمل وتوجيه السياسات التي من شأنها خدمة ودعم استمرارية وازدهار القطاع الصناعي.
وأشارت خلال الحفل الذي حضره وزير الأشغال يحيى الكسبي، إلى أن القطاع الصناعي من أبرز القطاعات الاقتصادية المحلية مساهمة بالنمو والصادرات والتشغيل، مؤكدة أن نجاحه ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وبينت أن فكرة تطوير الدليل جاءت في إطار الحرص الحكومي لمأسسة الحوار والتواصل الفعال مع ممثلي الأنشطة الاقتصادية للارتقاء ببيئة الأعمال ومعالجة أية عقبات أمامها، ما سيمكن القطاع الخاص مـن تجاوز التحديات، واغتنام الفـرص وتعزيز دوره بالتنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة علي ضرورة العمل المشترك لضمان استدامة عمل القطاع وزيادة صادراته، وتعزيز تواجده في الأسواق المحلية والخارجية، وزيادة الترابطات بين القطاع الصناعي نفسه، والتشبيك مع القطاعات الأخرى.
وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أن دليل إجراءات الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، هو تأكيد لعمل الغرفة ومطالبها المستمرة بضرورة تضافر الجهود والحوار البناء الذي يقدم حلولا متوازنة ومبنية على أسس سليمة.
وعبر الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، عن أمله بأن يشكل الدليل دفعة لدعم جهود الحشد والتأييد لمختلف قضايا وتحديات القطاع الصناعي وتمكينه من النمو والازدهار.
من جانبه، أعرب مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل شريف يونس، عن أمله بترسيخ الحوار البناء بين الشركاء المعنيين، من القطاعين العام والخاص، حول نظم وأدوات السياسات الصناعية والتجارية، وأهدافها المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، ما يسهم بدعم خطط الاقتصاد الوطني والنهوض بالصادرات الاردنية، ونفاذها للأسواق المستهدفة.
يذكر أن مشروعي التجارة لأجل التشغيل وتشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل، دعموا وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة الأردن لتطوير الدليل وإنشاء سكرتاريا دائمة لقطاعات الألبسة والكيماويات والتصنيع الغذائي تحت مظلة الغرفة، وقطاع الأدوية تحت مظلة الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية.
ويقدم الدليل وصفاً واضحاً للخطوات والإجراءات التي من شأنها تأطير آلية الحوار الهادف والفعال بين الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتوفير آلية متابعة وتقييم لضمان تحقيق الأهداف، وقياس الأثر الناجم عن الحوار ومدى فعاليته في تعزيز التواصل بين القطاعين، وإيصال وطرح القضايا بالتشارك مع القطاع الخاص وضمان ديمومته، بحيث سيتم تطبيقه على جميع القطاعات على المدى البعيد.
