أحداث اليوم - وجه النائب خليل عطيه اسئلة نيابية عبر رئاسة المجلس إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وسأل عطيه عن حقيقة ما صدر من تصريحات حول لغة الاطمئنان بأن وضع الضمان الاجتماعي (من الناحيتين المالية والاكتوارية) جيد جدا ان لم يكن ممتازا.

وطلب تزويده بكل الدراسات الاكتوارية والمالية التي تثبت ما ورد على لسان مدير عام الضمان، وبالكيفية التي تمت فيها إحالة الدراسة الاكتوارية على الشركة التي أعدت تلك الدراسة، ومن هي هذه الشركة وفيما إذا كانت معتمدة أو اعتمدت لدول أخرى في مجال الدراسات الاكتوارية؟

وتسائل عن ردود الفعل والمواقف الرسمية للضمان الاجتماعي حول تقرير صدر مؤخرا من أن البنك الدولي يحذر من أن النظام التقاعدي المعمول به في الأردن من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سيعاني من عجز مالي خلال السنوات العشر القادمة على أساس أن الإيرادات لن تكفي لتغطية النفقات.

وسأل عطيه “ما مصير موجودات الضمان (الاستثمارات) في ظل وضوح تقرير البنك الدولي بأن الإيرادات لن تكفي لتغطية النفقات؟ وهل حصلت مؤسسة الضمان الاجتماعي على نسخة من التقرير الصادر عن البنك الدولي؟”، طالبا تزويده بها.

وتضمن سؤال عطيه “ما هو رد المؤسسة بأن رواتب التقاعد المبكر لا يتم زيادتها سنوياً (زيادة التضخم) إلا بعد بلوغ المتقاعد سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للانثى)؟”.

وتسائل عن “هل التعديلات التشريعية التي قامت بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ عام (2019-2020) عالجت التحديات التي تواجهها المؤسسة ؟ بيانها بالتفصيل واثرها؟ وهل صحيح بان النظام التقاعدي يعاني من عدم التوازن بين عناصره فالرواتب الموعودة مستقبلاً لا تتوافق مع نسب الاشتراكات المقتطعة من الاجور ؟ وان كان كذلك فما رؤية المؤسسة بايجاد الحل الناجح لتحقيق التوازن؟”.

وتضمنت الأسئلة “كيف ستواجه المؤسسة حقيقة اعداد المشتركين الحالي والبالغ ( 1.345.118 ) مقارنة مع عدد المتقاعدين ( 242.000 ) من حيث البحث عن مصادر تمويل كون عدد المتقاعدين يزداد بوتيرة اسرع من المشتركين الفعالين؟وما رد المؤسسة على تقرير البنك الدولي بان نظام التقاعد في الاردن من اعلى المعدلات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ؟ تزويدي بالرد؟ ونظام التقاعد في الدول المقارنة التي ظهرت في تقرير البنك الدولي بان نظامنا التقاعدي من اعلاها؟”.

وسأل عن “توجه لدى المؤسسة على احتساب الراتب التقاعدي على اجور كافة السنوات خلافا لما هو معمول به على معدل اجر اخر ثلاث سنوات فقط وذلك حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي؟ ومدى الزامية تقرير البنك الدولي للمؤسسة وهل تعتبر توصية ام انها دراسات فردية لم يتم التعاون والتنسيق بشانها؟”.

وتسائل عن توجه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الغاء نظام التقاعد المبكر باعتباره خطوة بالاتجاه الصحيح ويحقق المصلحة المنشودة وراء التعديلات التشريعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي؟ وكيف يقيّم اداء استثمار صندوق اموال الضمان الاجتماعي بآخر 10 سنوات، مقارنة باداء صناديق تقاعد خارجية معروفة وناجحة مثلCCPIB الكندي وصندوق استثمار التقاعد الهولندي، وما هو حجم خسائر محفظة الاستثمار بالاسهم من بادية عام 2010 الى نهاية عام 2020؟”.

[15-07-2021 09:11 PM]