أحداث اليوم - أقر مجلس الأعيان، خلال جلسة تشريعية الخميس، مشروع قانون أمانة عمّان لعام 2020، كما ورد من النواب، وأعاد مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى مجلس النواب بعد أن خالف المجلس قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون.

وأبقى مشروع قانون أمانة عمّان، على تعيين أمين العاصمة من قبل مجلس الوزراء من ثلث أعضاء المجلس المعينين، فيما ينتخب سكان العاصمة ثلثي أعضاء المجلس، انتخاباً مباشراً، مع تخصيص ما لا يقل عن 25 في المئة من المقاعد للنساء.

ويأتي المشروع، بحسب أسبابه الموجبة، نظراً لخصوصية العاصمة عمّان، ولأنها أكبر مدينة في المملكة، وللنمو المتزايد في عدد سكّانها، وتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المنوطة بها.

وينظم مشروع القانون العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، ويحدد المهام والصلاحيّات لكل منهما، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة.

ويمكن مشروع القانون، أمانة عمّان من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها الماليّة، وتعزيز مواردها، وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية، وتنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وإيجاد البيئة الملائمة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة وعصرية ومتطورة.

ويبين المشروع آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابيّة.

وأقرت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان الأربعاء، مكونة من اللجنتين القانونية والإدارية، الأربعاء، مشروع قانون أمانة عمّان كما ورد من مجلس النواب.

- تعديلات على معدّل النزاهة -

وأعاد الأعيان مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى مجلس النواب بعد أن خالف المجلس قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون، وإجراء تعديلات، أهمها رفض منح مجلس الهيئة، صلاحية اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه فساداً، والحجز على أموالة المنقولة، منع سفره دون إذن قضائي مسبق، والإبقاء على النص الأصلي الذي يُلزم الهيئة طلب إصدار قرار مستعجل بهذا الخصوص من الجهة القضائية المختصة.

اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، وافقت في 9 آب/ أغسطس الحالي، على مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديلات.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، إضافة إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال وحق إجراء المصالحات مع مرتكب أي جريمة من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون مما يسهم بتفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

وأشار رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، إلى توافق جميع الخبراء القانونيين الذين التقتهم اللجنة لدى مناقشة القانون، على وجود "شبهة دستورية" بمنح صلاحيات السلطة القضائية للهيئة، باعتباره مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، وجوهر الدستور المتعلق بحرية الانسان، لافتا النظر إلى أن وزيري العدل والدولة للشؤون القانونية، توافقا مع قرار اللجنة بعدم دستورية المادة 2 ذات الصلة والواردة من الحكومة.

رئيس الهيئة مهند حجازي، أكد أن التعديل المتعلق بمنح الهيئة صلاحية الحجز ومنع السفر، لا يشكل تجاوزاً على السلطة القضائية باعتباره إجراءً مؤقتاً واحترازياً، فرضه الواقع والتطورات المتسارعة في جرائم الفساد، حيث لم يعد الفقه الجنائي "الكلاسيكي" قادراً على مواجهة هذه الجرائم حالياً، فضلاً عن منح صلاحية الاحتجاز في قوانين أخرى سارية كالمخدرات والإرهاب.

وشطب الأعيان المادة التي تستثني الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين، من أحكام إجراءات المصالحة عند ارتكابهم أي من أفعال الفساد، إضافة إلى عدم الموافقة على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، لمن يرتكب أياً من أفعال الفساد، من خلال العودة للنص الأصلي الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار، كما وافق الأعيان على قرار النواب برفض استثناء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من نظام الخدمة المدنية، واستبدال الأنظمة المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية بأنظمة خاصة.

وصادق أعضاء المجلس على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على القانون المعدل لقانون الشركات كما عدّله الأعيان.

[19-08-2021 02:42 PM]