الرئيسية 
مقالات واراء
الحكومة أعدت أسلحتها لمواجهة انفتاح شامل بما فيه رفع الحظر الجزئي وستدفع بعشرات فرق التفتيش واللجان الجاهزة لايقاع العقوبات والغرامات.
هل الحكومة نادمة على قرارها بفتح القطاعات وهل لاستمرار العمل بقانون الدفاع؛ مبرر؟
دخل مفتش صحة على متجر لبيع التحف وكريمات البحر الميت متوعدا إدارته بالإغلاق والسبب بيع مواد غذائية فاسدة! وبالرغم من اكتشافه بأن هذا المتجر لا يبيع هذه السلع لكنه أصر على خطأه وجادل!.
ها هي وزارة الداخلية تنفض الغبار عن لجنتها الأمنية التي أوقفها قرار سابق لمجلس الوزراء عندما قرر توحيد اللجان بلجنة واحدة بعد أن زاد عددها على ست لجان ومهمتها التجوال على المطاعم ليلا.
إذا صادف أن اللجان السبع زارت مطعما أو مصنعا أو سوبرماركت واحدا في يوم واحد واستغرقت كل واحدة منها ساعة من الوقت فكم بقي من وقت لعمل هذه المنشآت؟
هذا تطفيش وليس تفتيشا، وكأن الحكومة التي قررت فتح القطاعات مطلع الشهر المقبل بكامل طاقتها تقول لهم اغلقوا أفضل!
لجان التفتيش المتعددة والمتفرعة اتخذت من وباء كورونا منصة لتمارس سلطاتها في أسوأ أشكالها فهي لا تتجاوز حدود مهمتها فحسب بل تمعن في التهديد والوعيد ومضايقة الناس في أرزاقهم لسبب ومن دون سبب.
وفي نهاية كل زيارة فإن المخالفة واقعة لا محالة والإغلاق قاب قوسين أوأدنى فأين المفر؟
أحدث دراسة تقول إن المناعة المجتمعية وصلت إلى ٧٥٪ في حزيران ما يعني «التعايش مع كورونا» كخيار عوضا عن إبقائه حجة لمزيد من التضييق.
سلامة الأرواح وسلامة الاقتصاد من الأولويات وهما لا يتمان بالعقوبات والغرامات بل بالإرشاد والتوعية..
ننتظر من الرئيس الخصاونة قرارات شجاعة أقلها التخفيف, لأن ثمن الإغلاق يتساوى مع ثمن التضييق بالنسبة للاقتصاد
العودة الكاملة للحياة الطبيعية مع الإبقاء على درجة عالية من الرقابة مطلوبان لكن الأصل هو الترغيب وليس الترهيب.
التعايش مع كورونا في مقابل درء مخاطر الجوع والبطالة والفقر أيهما نختار؟
