الرئيسية أحداث دولية
أحداث اليوم - تعتبرُ أفغانستان دولة غنيّة بكل المقاييس إذ أنها تتربع على كنزٍ يقدر بتريليونات الدولارات، ويتمثل بالمعادن المختلفة.
وتقدّر قيمة كنز الثروات بحوالى 3 تريليونات دولار، في حين أن صناعة المعادن في أفغانستان تساهم بنسبة 7 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوزارة المناجم والبترول في البلاد.
وتقول الكاتبة مارغاريتا أريدونداس، في تقرير نشرته صحيفة “أتلايار” الإسبانية، إن الأرض الأفغانية تقبع تحتها موارد طبيعية ذات قيمة عالية جداً، مثل الحديد والنحاس والكروم والزنك والرصاص والرخام.
ما هي الموارد التي تبلغ قيمتها تريليون دولار وأين تُوجد؟
في الواقع، تتضمن أفغانستان 60 مليون طن من النحاس، وتقدر قمية تلك الكمية بأكثر من 535 مليار دولار بالأسعار الحالية
وتسعى العديد من الدول إلى استغلال ذلك المعدن الثمين، وتلعب الصين دوراً هاماً في هذا السباق، بما أنها أكبر مستثمر في أفغانستان، وقد بدأت في 2008 استغلال منجم النحاس في منطقة أيناك التي تبعد 35 كيلومتراً عن العاصمة كابول.
إلى جانب ذلك، فإنّ أفغانستان تتضمن 2.2 مليار طن من خام الحديد، كما أن فيها أكثر من 2700 كغم من الذهب بقيمة 350 مليار دولار، فضلاً 1.4 مليون طن من معادن الأرض النادرة واحتياطيات ليثيوم الذي يستخدم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وإضافة إلى هذه الثروة فإنه لدى أفغانستان 1.6 مليار برميل من النفط الخام تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار، فضلاً عن 16 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى جانب 500 مليون برميل من الغاز الطبيعي. ومع هذا، فإن أفغانستان تحتضن الكثير من "اللازورد" وهو حجر كريم يمكن أن يصل سعر القيراط منه إلى 150 دولاراً.
وتشير أبحاث الخبراء إلى أنّ أفغانستان غنية بموارد أخرى مثل اليورانيوم والبوكسيت والفحم وخام الحديد والأتربة النادرة والليثيوم والكروم والرصاص والزنك والأحجار الكريمة والتلك والكبريت والحجر الجيري والجبس والرخام.
ومع هذا، فإنه لدى أفغانستان 5 مناجم للذهب و400 نوع من الرخام واحتياطيات من البريليوم تقدر بقيمة 88 مليار دولار، وتجني 160 مليون دولار من بيع الأحجار الكريمة سنوياً.
وتتمتع أفغانستان بموارد ضخمة غير مستغلة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الأمريكية. ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، يبلغ احتياطي الحديد الأفغاني حوالي 420.9 مليار دولار أمريكي.
والأهم من ذلك ، يقال إن أفغانستان تحتوي على اليورانيوم في إقليم هلمند الذي تهدّده "طالبان" التي تسعى للاستيلاء على تلك الثروة
وخلال العام 2020، كشفت التقارير أنّ 90% من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر. ومع هذا، فقد تم توصيف الاقتصاد الأفغاني في تقرير جديد للبنك الدولي بأنه "هش ويعتمد على المساعدات"، إلا أن الثروات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد يمكن أن تدفع الاقتصاد للتطور وبالتالي تحسين ظروف عيش السكان.
ووفقاً لصحيفة "أتلايار"، فإن المشاكل الأمنية وضعف البنية التحتية عرقل الاستخراج الفعال لهذه الموارد، والمستقبل المجهول منذ تولي طالبان السلطة قد يبعد العديد من الدول عن الاستثمار في البلاد في غياب الإطار القانوني والأمني، إلا أن بعض الدول تطمح بشدة للسيطرة على موارد أفغانستان بعد رحيل قوات حلف شمال الأطلسي.
الصين والسيطرة
وكما تم ذكره آنفاً، فإنّ الصين تسعى للسيطرة على مناجم النحاس، وقد أقامت بكين علاقات مع "طالبان" حتى قبل سيطرة الأخيرة على كابول، وهو من ذلك هو الإمساك بالمناجم بعد تولي "طالبان" الحكم.
وتشير "أتلاير" إلى أنّ الصين تسعى للسيطرة على مناطق غير مكتشفة، تضم الليثيوم ومواد أخرى نادرة، ونجاحها في الأمر سيكون مفيداً لها في سباقها مع الولايات المتحدة وأوروبا، إذ أن الصين تنتج الآن حوالى 40% من النحاس في العالم، و60% من الليثيوم وأكثر من 80% من الأتربة النادرة، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة.
ووسط كل ذلك، فإن الصين تطمح بشكل كبير لتعزيز حضورها الاقتصادي في أفغانستان، وعند دخول "طالبان" العاصمة الأفغانية كابول، سارعت بكين للترحيب بذلك، وقالت إنها "مستعدة لتطوير علاقات صداقة وتعاون مع أفغانستان ولعب دور بناء".
ماذا عن روسيا؟
وفي ظل كل هذا المشهد، تعتبرُ روسيا أيضاً شريكاً اقتصادياً محتملاً لـ"طالبان"، إذ تستعد الشركات الروسية للاستثمار في قطاع البنية التحتية والتعدين، وهو الأمر الذي يعدّ مكسباً لها.
وكانت موسكو أبدت رغبتها في تعاون وثيق مع الحركة بعد سيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، وتعهدت بتقديم الدعم اللازم لها مع رغبتها في تعزيز تواجدها داخل أفغانستان.
ما هي المعوقات التي منعت الشركات العالمية من الاستثمار في أفغانستان؟
المخاطر الأمنية
تعدّ أفغانستان حتى خلال تواجد القوات الأمريكية، بيئة عالية المخاطر بسبب وجود جماعات غير طالبان لا ترغب بالوجود الأمريكي والأجنبي على أراضيها.
تفشي الفساد
يمكن أن يساهم الفساد المستشري في أروقة الدولة الأفغانية إلى سيطرة بعض المسؤولين على سوق التعدين في البلاد.
نقص البنية التحتية
مع عدم وجود صناعة تعدين أو بنية تحتية، ستستغرق أفغانستان عقوداً لاستغلال ثروتها المعدنية بالكامل