البنوك الأردنية، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان.

حتى في عز أزمة كورونا وسنة الانكماش بلغت حصيلة التوزيعات النقدية على المساهمين نحو 275.4 مليون دينار عن العام الماضي 2020، وتجاوز إجمالي التوزيعات النقدية المعلنة من قبل البنوك صافي أرباحها، ضمن السقف الذي حدده البنك المركزي الأردني.

مؤشرات متانة القطاع المصرفي الأردني هي:

نوعية الأصول وتشمل نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون ونسبة التغطية.

كفاية رأس المال وتشمل نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية أو الرسملة.

الربحية والكفاءة وتشمل هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، ومعدل العائد على الموجودات ونسبة السيولة.

القطاع المصرفي الأردني حافظ على مستويات مقبولة من الربحية، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات للمصارف العاملة في الأردن 64ر0 % في منتصف العام 2020، كما بلغ متوسط معدل العائد على حقوق الملكية للقطاع المصرفي الأردني 2ر5%.

نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي وصلت إلى 17.9 % وبهامش مريح، من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ 12% والحد الأدنى المحدد من لجنة بازل والبالغ 10.5 %.

أما نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى البنوك في الأردن، فقد ارتفعت بشكل بسيط لتصل إلى 5.4 % فقط. وتشير البيانات إلى أن تلك الديون مغطاة بالمخصصات، حيث بلغت نسبة التغطية في نهاية حزيران 2020 حوالي 67.9% وهو مؤشر إيجابي.

يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بسيولة آمنة حيث وصلت نسبة السيولة القانونية إلى حوالي 128.8% علما بأن الحد الأدنى لهذه النسبة يبلغ 100%.

موجودات البنوك في الاردن نمت بنسبة 5.1% لتصل إلى 56.4 مليار دينار ونمت التسهيلات الائتمانية بمقدار 1.96 مليار دينار أو بما نسبته 7.3% على الرغم من نمو الودائع بنسبة 1.7 % فقط.

البنك المركزي يضع تحت تصرف البنوك إمكانيات الاقتراض وإعادة الخصم لسد أي نقص طارئ في السيولة، وهي إمكانية لم تلجأ إليها البنوك، ولكنها تظل واردة كخط دفاع أخير.

رأس المال الحقيقي للبنك هو الثقة التي يتمتع بها، وهي متوافرة لدى البنوك الأردنية وكما يقال الهيكل العظمي للاقتصاد الأردني هي البنوك وعظامها صلبة.

[24-08-2021 08:47 AM]