أحداث اليوم - ياسر شطناوي - مع دخول الأردن في المرحلة الثالثة من فتح القطاعات بشكل كامل، وإلغاء كافة أوجه الحظر اعتبار من اليوم الاول من ايلول، تسائل مراقبون عن امكانية ايقاف العمل بقانون الدفاع الذي بدأ العمل به في يوم 17 آذار 2020 بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء واعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 واتخاذ قرارات وفق أوامر الدفاع بأضيق نطاق ممكن.

وطرحت التساؤلات بين الاوساط الشعبية عن هل ستقرر الحكومة وقف العمل بقانون الدفاع؟ بعد عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، و إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة، وفتح قطاعات لأول مرة منذ بداية الجائحة في آذار 2020، وإلغاء الحظر الجزئي والكلّي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات.

النائب صالح العرموطي قال إنه لا مبرر لإبقاء قانون الدفاع، مبيناً أن القانون استغرق وقتاً أكثر من اللازم.

وأشار العرموطي لـ "أحداث اليوم" إلى أن قانون الدفاع عطل العمل بالقوانين العامة واعطى السلطة لرئيس الوزراء فقط، ما يخالف ويتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار إلى ان على مجلس الوزراء رفع القرار لجلالة الملك بوقف العمل بقانون الدفاع لتصدر ارادة ملكية بذلك.

الخبير واستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين قال إنه عندما تم تفعيل قانون الدفاع كان من مبرراته أنه اعتبر جائحة عالمية، موضحاً أن الجائحة حتى اليوم ما زالت موجودة في العالم وبالتالي الإبقاء على قانون الدفاع مبرر.

ونوه نصراوين لـ "أحداث اليوم" إلى أنه كل يوم قد تظهر متحورات جديدة من الفيروس وعودة الموجات من الفيروس وارد، وهو ما يجعل الخطر قائماً من المرض، وبالتالي الإبقاء على القانون .

وأشار إلى أن بعض البلاغات التي صدرت بموجب قانون الدفاع ما زال معمول بها، خاصة التي تتعلق بالعقوبات على التجمعات وعدم ارتداء الكمامات وهو ما يعني أن قانون الدفاع ما زال مهماً.

يذكر انه 20 من آذار عام 2020 أصدرت الحكومة أول أمر دفاع له تأثير حقيقي على حياة الأفراد بإصدارها أمر الدفاع رقم 2 والذي يقضي بحظر تنقل الأشخاص واغلاق المحلات التجارية اعتباراً من 21 آذار مع تقديم استثناءات لبعض الأشخاص والعاملين في القطاعات الحيوية.

[01-09-2021 07:44 PM]