الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - خاص - أكد عضو مجلس النواب النائب صالح العرموطي وجود فساد مؤسسي في القطاع العام نتيجة ضعف الرقابة الداخلية، حيث يقتصر دور ديوان المحاسبة على الرقابة الخارجية.
وقال العرموطي لـ"أحداث اليوم"، إن الحكومة مقصرة في عدم تنفيذ بما ورد في الاستيضاحات وعدم المراقبة الإدارية في الكادر الوظيفي وذلك لأن المخالفات تظهر في حال عدم وجود أي رقابة.
وأضاف أن تصويب الحكومة لـ27 استيضاحا خلال آب الماضي قليل وغير كافٍ، مشيرا إلى أنها قليلة بالمقارنة مع ما هو مرتكب في الحقيقة.
وتابع العرموطي أنه يجب تفعيل دور ديوان المحاسبة في الرقابة ومنحه الصلاحيات الكافية للرقابة الداخلية والخارجية ويجب تعزيز دوره في الرقابة الداخلية.
وأوضح أن هناك مراكز قوى تحول دون تنفيذ أو ملاحقة ومتابعة الفساد من اختلاسات وعطاءات فيها مخالفات.
ولفت العرموطي إلى أن أكبر خطأ كان بضم ديوان المظالم إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث بات الديوان اليوم شبه معطل على خلاف ما كان عليه عندما كان مستقلا إذ كان يعالج المخالفات ويرسل الاستيضاحات ويطلب تعديلها ويدافع عن حقوق المواطنين.
وبيّن أنه يجب أن تذهب القضايا التي توجد فيها مخالفات أو تجاوزات إلى القضاء ولس إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للفصل فيها بشكل سريع، حيث يوجد قضايا عالقة منذ سنوات لديها ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وصوب الفريق الحكومي المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة، الاثنين، المخالفات التي تمّ رصدها خلال شهر آب الماضي إذ تمت مناقشة 27 استيضاحا، وقد تمّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.
ووتعلق غالبية الاستيضاحات بمخالفات إداريّة وفنيّة وماليّة تتكرّر عادة، ويجري العمل على تصويبها، كما تركّزت حول ضبط مخالفات في عطاءات حكوميّة، كاستلام مشاريع أو إحالتها بشكل مخالف، أو تأخّر في إنجازها، أو إجراء تغييرات عليها قبل صدور الموافقات الأصوليّة على الأمر التغييري، أو ضعف الدراسات التصميميّة والمخبريّة في بعض العطاءات.
ومن ضمن المخالفات الواردة تلك المتعلقة بإعفاء أو تخفيض الضريبة أو تأجيلها على بضائع مستوردة بخلاف التشريعات النافذة، أو التخليص على بضائع رغم عدم مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفات أخرى في التخليص على بعض المركبات.
كما يوجد مخالفات أخرى تتعلّق بنقص في استيفاء مبالغ ورسوم مستحقّة للخزينة، بالإضافة إلى صرف مكافآت ومبالغ وبدلات وسُلف لموظّفين وعاملين في بعض المؤسّسات الحكوميّة والشركات والجامعات دون وجه حقّ، واستخدام مركبات حكوميّة بخلاف التعليمات؛ مؤكّداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها واسترداد المبالغ المصروفة بخلاف التعليمات.
