الرئيسية ترند الحدث
أحداث اليوم -
رصد - تصدرت وسوم #معا_للتغيير و #انتهاكات_حقوق_الانسان و #حقوق_مش_مكارم قائمة الأكثر تداولا في الأردن، ليل السبت، وذلك بعد تخصيص مركز حماية وحرية الصحفيين هذين الوسمين للتغريد بهما ضمن فعاليات العاصفة الالكترونية التوعوية للدفاع عن حقوق الانسان في الأردن.
وشارك مواطنون وناشطون في العاصفة الالكترونية، إلى جانب مشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان.
وتأتي العاصفة الإلكترونية، لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية والانتهاكات التي تقع على الحريات العامة، والتركيز على الالتزامات الدولية للأردن وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وتهدف الحملة التي تأتي ضمن مشروع تغيير "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الانسان" الى توعية المجتمع بالتحديات التي تعترض تكريس نهج حقوق الانسان في البلاد، والى الضغط على الحكومة للانتباه الى أهمية وضع حد للانتهاكات التي تقع على حقوق الانسان، وتبني خطة أولويات تدعم انفاذ الحقوق وحماية الحريات العامة، ووضع الية وطنية لمتابعة قضايا حقوق الانسان.
لقد أكلوا كل حقوقنا دعونا أن ندافع ما تبقى من إنسانيتنا#معا_للتغيير#حقوق_مش_مكارم #انتهاكات_حقوق_الإنسان
— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) September 25, 2021
وانتقدوا ناشطون استمرار إنكار الحكومات حق الأردنيات في تمرير جنسيتهن لأولادهن، في "مخالفة صريحة لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، وفي مخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي انضم إليها".
المجتمع المدني المستقل هو ضمان مهم للتوازن وحماية الحقوق
— Hadeel A. Aziz هديل (@hadilaziz) September 25, 2021
في الأردن المجتمع المدني يتعرض للتشويه والتضييق بهدف إضعافه والتدخل في عمله #حقوق_لا_مكارم#انتهاكات_حقوق_الانسان
قبول اسقاط الحق الشخصي من ورثة الضحية في الجرائم الواقعة على النساء من قبل احد افراد الاسرة هو سماح للجاني من الافلات من العقاب #انتهاكات_حقوق_الانسان
— Nour Emam (@NourEmam2) September 25, 2021
أقر الأردن منذ عام 2007 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
— لندا الكلش (@Lindaalkalash) September 25, 2021
المادة (13) من القانون التي تضمنت العديد من الاستثناءات المخالفة للمعايير الدولية أهدرت هذا الحق، وأضقت شرعية على سرية المعلومات.
معا_للتغيير#حقوق_مش_مكارم#انتهاكات_حقوق_الانسان
تراجعت حرية الإنترنت في الأردن في الآونة الأخيرة، إذ شهدت المملكة حجب خدمة البث المباشر لفيسبوك أثناء المظاهرات، بالإضافة إلى حجب تطبيق كلوب هاوس، وعدد من تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية VPN#معا_للتغيير#حقوق_مش_مكارم#انتهاكات_حقوق_الانسان
— Jordan Open Source Association (@jo_osa) September 25, 2021
وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، في تصريحات لصحيفة "الغد" اليومية، إن الحكومة أبلغت رسميا مجلس حقوق الإنسان بالاعتذار عن تقديم تقرير نصف المدة لاعتبارات عدة، من أهمها "أن التقرير ليس إلزاميا"، وأن العديد من دول العالم اعتذرت أيضا بسبب جائحة كورونا، وهو ما تم إبلاغ الحكومة به أيضا من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفقا له.
وشدد العواملة في لقاء جمعه بداية الشهر الحالي مع مؤسسات مجتمع مدني التزام الدولة بالمعاهدات الدولية، وحرصها على مواءمة إجراءاتها الأساسية مع هذه الاتفاقات، وسد أي ثغرات تشريعية أو إجرائية في هذا الإطار.
عمري ما توقعت اشارك بهاشتاغ #معا_للتغيير #انتهاكات_حقوق_الانسان وانا السحيجة الاولى.لكن مجبرة ان اعترف انني أخطأت وتوقعت ان بلدي خالي من الظلم الى ان شعرت به وظلمت وكان درس مرتب.ثم راجعت تغريداتي وكم ظلمت غيري بها ودوري الان ان اقف مع كل شخص يقول رأيه حتى لو لا اتفق معه #بس_بقول
— ديما علم فراج (@Deema22) September 25, 2021
ما زال ما يقارب من 50 بالمئة من القوى العاملة في الأردن غير مغطيين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، بالرغم من مصادقته على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالحدود الدنيا لتأمينات الضمان الاجتماعي #انتهاكات_حقوق_الانسان
— Ahmad M Awad (@AhmadMAwad) September 25, 2021