أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - كشف المحامي وصفي أبو رمان، وكيل المتهم الأول بقضية الدخان عوني مطيع، أنه سيتجه إلى تمييز القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة الذي صدر اليوم بحق موكله.

وقال أبو رمان في تصريح لـ"أحداث اليوم"، إنه يمكن تمييز القرار خلال الفترة القانونية المسموحة وهي 30 يوما.

وأضاف أن محكمة أمن الدولة شرعت المصالحة ودفع الغرامة لإنهاء القضية في حال الاتفاق على مبلغ محدد بين المتهمين واللجنة الاقتصادية في محكمة التمييز.

وأشار إلى أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل صدور قرار محكمة التمييز بقرار الحكم، ومن بعدها اللجوء إلى خيارات أخرى من بينها المصالحة ودفع الغرامة.

وقضت محكمة أمن الدولة الأربعاء، بالحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما على عوني مطيع في "قضية التبغ"، وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه، إضافة إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.

وتراوحت الأحكام الصادر بين 6 أشهر إلى 22 عاما، بينما برأت المحكمة 4 متهمين في القضية وآخر فرضت عليه المحكمة غرامة والرسوم مع "الإفراج عنه فورا". وجاء ذلك، خلال جلسة علنية للنطق بالحكم في القضية، وذلك بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.

وقرار "الحكم بحق المتهمين بقضية التَّبغ قابل للتمييز أمام المحكمة المختصة وإعادة المحاكمة ومميزا بحكم القانون"، وفق ما أفادت المحكمة.

وقال رئيس الهيئة المدني في محكمة أمن الدولة ناصر السلامات، إن القرار جاء "بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليها (عوني مطيع) وشناعتها وجراءتها في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني ودورها البارز في تعرض الموارد الوطنية الاقتصادية وأمن المجتمع وسلامته للخطر وخروجا منه عن ثوابت الدولة الأردنية والإخلال باستقرار المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مما يستوجب معه تغليظ العقوبة بحقه والارتقاء بها إلى حدها الأعلى".

وقررت المحكمة "عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته الحكم على (عوني مطيع) بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والرسوم عن التهمة الأولى". وتقرر كذلك، "عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 17 كانون الأول/ديسمبر والغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم".

وفي ذات السياق قررت المحكمة تضمين عدد من المتهمين والشركات المتهمة بالقضية مبلغ 179 مليون دينار، وإعادتها إلى خزينة الدولة.

كما قررت أيضا مصادرة جميع المواد والمركبات والآلات والمصاغ والنقود والأسلحة المضبوطة في القضية.

[29-09-2021 04:48 PM]