الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
في الوقت الذي تشهد فيه أنظمة الدفع الإلكترونية توسعا وانتشارا كبيرين بين الأردنيين، سجل نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "اي فواتيركم" خلال فترة شهر أيلول (سبتمبر) الماضي تسديد فواتير بقيمة إجمالية بلغت 837 مليون دينار، بحسب ما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الأردني.
وجاءت هذه القيمة أثمانا لفواتير دفعها مواطنون استخدموا نظام "اي فواتيركم" لقاء خدمات ومنتجات متنوعة حصلوا عليها في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها، بحسب يومية الغد.
وبحسب أرقام المركزي، فقد زادت قيمة الفواتير المسددة عبر "إي فواتيركم" خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بمقدار 148 مليون دينار، وبنسبة تصل إلى حوالي 22 % وذلك على أساس المقارنة بقيمة الفواتير التي سددها الأردنيون عبر النظام خلال الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 689 مليون دينار.
وبالنسبة لمؤشر عدد الفواتير، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن نظام "إي فواتيركم" شهد خلال الشهر الماضي تسديد 3.06 مليون فاتورة في مختلف القطاعات.
ومع تسجيل هذا العدد من الفواتير المسددة عبر "إي فواتيركم" في الشهر الماضي، تكون قد زادت بمقدار 920 ألف فاتورة، وبنسبة تزيد على 42 % وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة خلال الشهر نفسه من العام الماضي حيث بلغ عددها في ذلك الوقت 2.14 مليون فاتورة.
ونظام "إي فواتيركم" الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة، منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.
وأظهرت البيانات أن 358 جهة من القطاعين العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت اليوم مرتبطة على نظام "إي فواتيركم"، وذلك حتى نهاية الشهر الماضي، لتمكن المواطنين من سداد فواتير 1082 خدمة تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.
وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بين شركات اتصالات، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشركات كهرباء، ومياه، ونقابات وجمعيات وغيرها من الجهات.
