الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
كشفت دراسة تحليلية وجود علاقة بين تدني أجور النساء في العمل وصحتهن الجسدية، حيث تحرم معظم النساء من التأمين الصحي والحمايات الاجتماعية في حال تقاضيهن أجورا تنخفض عن الحد الأدنى المحدد بـ260 ديناراً.
وقدرت الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أنّ أكثر من 46% من عينة الدراسة التي تجاوز 380 امرأة عاملة في محافظات (الطفيلة، مأدبا، الكرك، معان) يحصلن أجراً ينخفض عن الحد الأدنى للأجور.
وقالت الباحثة علا بدر، في جلسة متخصصة لمناقشة نتائج الدراسة التي حملت عنوان ” سلامة المرأة في العمل” عقدها اليوم مركز الفينيق للدراسات، إنّ العنف ضد النساء في مختلف القطاعات المنظمة وغير المنظمة، يعمل على تدني مشاركة المرأة اقتصادياً وعزوف الكثير منهن عن الالتحاق بسوق العمل.
وأوضحت بدر خلال جلسة نقاشية عقدت عبر منصة زوم بالتعاون مع منظمة اوكسفام وتحت مظلة برنامج الشراكة العربية الدينماركية، أنّ 50% من عينة الدراسة ليس لديهن تأمين صحي في حين أنّ 36.6% غير مؤمن عليهن في الضمان الاجتماعيّ.
وكشفت الدراسة عن نسبة توفر الصحة والسلامة المهنية للمرأة في سوق العمل، حيث بلغت 47.8% ما يعني أنّ أكثر من نصف النساء معرضات لإصابات عمل على اختلاف نسب خطورتها.
وأظهرت أنّ الحقوق القانونية المالية كالقروض وصناديق الادخار لا تطبق الّا على 13% من العينة يغيب تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن تأثر صحتهن نتيجة غياب التأمين الصحي وارتفاع تكاليف العلاج بالنسبة للرواتب.
كما وأظهرت نتائج الدراسة أن 77.5 % من المجموع الكلي للمبحوثات صرّحن عن شكل أو أكثر من أشكال العنف الجنسي، وتعني هذه النسبة أن 8 من كل عشرة من عينة الدراسة قد تعرضن على الأقل لشكل واحد من أشكال العنف الجنسي، وأغلبه تحرش لفظي جنسي بنسبة 83.9 %.
وبينت الدراسة أن من العوامل التي تزيد العنف ضد النساء، هو صورة المرأة الضعيفة في سوق العمل، وعدم تقلدها المناصب القيادية في المؤسسات رغم أنّ أكثر من 13% من النساء العاملات يرأسن أسرهن ويعتبرن المنفق الأول عن أكثر من 300 ألف أسرة.
واعتبرت الدراسة أنّ تمثيل المرأة في النقابات العمالية والمهنية ما زال ضعيفاً حيث ما يزال تشكيل النقابات العمالية بيد الوزير وموافقة اللجنة الثلاثية، رغم أنّ نحو 80% عاملاً وعاملة غير ممثلين نقابياً، ما يغيب فكرة ومبدأ المفاوضة الجماعية لتحسين ظروف العمل.
وأوصت الدراسة على ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، المتمثلة في اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم (155)، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم (161)، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم (170).
وفيما يتعلق بالعنف في مكان العمل نوهت إلى ضرورة إيجاد تعاريف قانونية لتحديد العنف الواقع على النساء العاملات وخاصة العنف الجنسي كجزء لا يتجزء من المشكلة على غرار ما قامت به المكسيك وبوليفيا وتونس.
وأوصت بمراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بحماية النساء من العنف الوظيفي ومراقبة تنفيذ هذه القوانين من قبل جهات مختصّة، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات موضوعاً وشكلاً بما يضمن حق النساء في المواطنة الكاملة، من خلال تقديم مقترحات بهذه القوانين الى الجهات المختصة والاستفادة من تجربة أمريكا اللاتينية في إيجاد قانون يجرم العنف السياسي والتحرش الجنسي، أو إدراج نصوص تتعلق بالعنف ضد النساء في أماكن العمل ضمن في قوانين العقوبات أو الجرائم الالكترونية.
ودعت إلى إنشاء وحدات خاصة بالنساء العاملات للشكوى عن العنف الممارس ضدهن لدى المصالح الطبية وداخل المحاكم ومراكز الشرطة، وضرورة تشديد العقوبات ومراقبة تنفيذها ضمن آليات واضحة ومحددة، فضلاً عن ضرورة تسخير التكنولوجيا لتعزيز مكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العام، وتطبيق نهج شامل لمكافحته بمساعدة البرامج التكنولوجية.
وما يتطلب ذلك هو تهيئة بيئة وآليات مواتية لتقديم الشكاوى والابلاغ عن جميع أشكال العنف ضد النساء العاملات وضمان عملية واضحة الإجراءات وعواقب ذات مغزى للذين يتبيّن انهم قد مارسوا العنف ضدهن، من أجل تشجيع النساء للتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو تمييزية بحقهن.
وطالبت الدراسة بتفعيل الرقابة القانونية على أصحاب العمل وخاصة فيما يتعلق بتطبيق نظم الحماية الاجتماعية، وممارسة العقوبات الصارمة في حق كل من ينتهك هذه الحقوق، إضافة إلى تولية البرامج التعليمية والتربوية الموجهة للنشء الجديد أهمية كبيرة والنظر إليها من ناحية جندرية، لتغيير بعض الصور النمطية التمييزية بين الرجال والنساء، وتخليصهم من جميع الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء، كما يجب ان تحوي هذه البرامج على تعريفات واضحة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وأثره على النساء.
وتحدث المشاركون عن أهمية الأخذ بتوصيات الدراسة وتنفيذها ذلك لأهمية منهاضة العنف ضد المرأة في ييئة العمل لتحسين الظروف الاقتصادية وإشراك النساء بشكل أفضل في سوق العمل.
