أحداث اليوم - ياسر شطناوي - بين البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، انه لم يحصر الوظائف بقطاعات معينة بل الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة،.

وجاء في نص البلاغ، الذي اطلعت عليه "احداث اليوم" عدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.

وأكد البلاغ أهمية تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة لتحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وعدم فرض ضرائب جديدة او زيادة على الضرائب الحالية.

كما اكد على تعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.

[25-10-2021 04:48 PM]