الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - بلغ حجم العجز في موازنة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السنوية المخصصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن للعام الحالي، نحو 173 مليون دولار، وفق تقرير صدر حديثا عن المفوضية.
وتسلمت المفوضية، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة"، 232 مليون دولار من مجموع موازنتها البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، بحجم تمويل وصل إلى 57%، استنادا إلى أرقام صادرة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ حيث إن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ويستضيف الأردن الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 758158 لاجئا بينهم 670748 لاجئا سوريا مسجلا و66526 لاجئا عراقيا و12760 لاجئا يمنيا، و5984 لاجئا سودانيا، و688 لاجئا صوماليا و1452 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.
في حين أشارت الحكومة من جهتها، إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.
ولفتت المفوضية النظر إلى أن الأردن واحد من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية، متحدثة عن إدخال الأردن للاجئين في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.
وتحدث الحواري لـ "المملكة"، عن "قلق من تأثر بعض البرامج لكن ما زلنا مستمرون، وبرامج المنح هي أقل هذا العام من العام الماضي، هناك فقط 20% وهو ليس بالرقم المرضي".
ويعيش 82.8% من اللاجئين في مدن أردنية، بينما 17.2% منهم في 3 مخيمات وهي الزعتري، أكبر مخيم يستضيف لاجئين سوريين، والأزرق ومخيم مريجيب الفهود الإماراتي الأردني.
وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر آذار/ مارس الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.
وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وحث وزير التخطيط ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، للقيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين وتحديداً الأردن؛ وذلك في ضوء "التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم" لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.
