أحداث اليوم - طالبت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات بتدخل الحكومة ووضع سقوف سعرية لمواجهة ارتفاع أسعار مواد غذائية، لكن وزارة الصناعة التجارة ردت بقولها إن الوزير يمكنه وضع سقف سعري في حال وجود "مغالاة غير مبررة".

ورفض نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد عبر برنامج "صوت المملكة" تحميل التجار مسؤولية ارتفاع أسعار مواد غذائية، وقال "لا أسمح أن نبقى الشماعة التي يُعلق عليها سبب ارتفاع الأسعار"، وعزا الارتفاع المحلي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية الناجم عن الطلب العالمي والنقص في الإنتاج.

وأشار إلى بيع البضائع خلال أزمة كورونا بالأسعار ذاتها، وهو أمر "موثق لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين"، ورأى أن الحل يكمن في رفع رواتب الموظفين.

لكن نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد رمى باللوم على التجار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأشار إلى أن المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة تنص على أنه "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية"، وهو الأمر الذي لم يحدث.

من جانبه وضح مدير إدارة مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان سعود ملاحظة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا الناجم عن ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ وارتفاع الطاقة وارتفاع كلف الشحن وأسباب أخرى.

وذكر سعود أن وزير الصناعة والتجارة مخول بموجب أحكام قانون وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية في حال وجود مغالاة، وهو ما حصل ولوحظ في الفترات السابقة تحديد سقوف سعرية سواء للدجاج أو البيض أو الزيوت النباتية.

وبين انه إذا كان هناك داع ومغالاة غير مبررة فوزير الصناعة والتجارة وبحكم القانون يستطيع وضع سقف سعري لكن إذا لم يكن هناك داع لماذا نحدد سقفا سعريا ينعكس سلبا على المواطن والتاجر"، وفق سعود

[26-10-2021 09:41 PM]