الرئيسية 
مقالات واراء
صورة مشرقة ان يأخذ رئيس وزراء حقه عبر القضاء.
فلا يستغل مؤسسة امنية او وزارة الداخلية.لسحب مواطن والتنكيل به او حبسه،دون محاكمة. كسجن اداري، واختفاء قسري،كما يحدث في عمومية الوطن العربي.
لكن لو لم يتم توقيف كميل الزعبي،واستمرت المحكمة، بالجلسات حتى يثبت هل ما اتهم كميل به زوجة الرئيس صحيح.ومثبت بالوثائق ام اتهام باطل.ط بعيد كليا عن الحقيقة.
كميل الزعبي ليس بائع قهوة بسيط، فقط، يعمل بها كي يطعم اطفاله،بل معارض سجن اشهر طويلة، وهو من اشهر حراكي مدينة الرمثا ومعارضيها.وكتب يعبر عن تعب الطبقة ذات الدخل المحدود.وصعوبة علاجه لابنه.
في الاردن لا يحق لنا،ان نمنع اي انسان من اللجوء للقضاء، لكن في الامر بعدين .
اولا اي المواطن يشعر بالغبن والظلم، ولا يوجد ادنى، درجات الحساب، لاي مسؤول الا بحالات نادرة نعرف انها تصفية حساب شخصية.لذلك يلجأ الى وسائل التواصل المجتمعي،مع خطورة نتائج الكتابة بها كما حدث مع كميل.
لذلك نقد المسؤول بعمله حق. دون تجني او اساءة شخصية.
طبعا الدولة تقول الفيس بوك ليس لمحاكمة المسؤول توجه لمكافحة الفساد اوديوان المحاسبة او القضاء ثم اكتب بعد ان يحكم القضاء.ومن حق لي مسؤول مقاضاة من يشهر به.
ثانيا وسائل التواصل المجتمعي هي لسان المواطن بعد خنق الاعلام ، وكذلك عدم المحاسبة.
الامر معقد ما بين انسان صادق يقدم شكوى،راي،و انتقاد، مشروع وبين، للاسف من تكون تعليقاته جارحة.او ابتزاز،او تجني.
وكلنا تعرضنا لهجوم،وشتائم،من اشخاص عبر وسائل التواصل بشكل قاسي ومنفلت.
وقرأت بوست كميل الزعبي،وهو ان كان صاحب، قهوة او مول،له حرية التعبير،لكن غضب الرئيس جاء اثر الحديث عن زوجته وهذا شعور.مؤلم لكل اردني.
كلام كميل كان من الممكن الرد عليه من رئاسة الوزارة،بان زوجة الرئيس لا تتقاضى مثل الدخل الذي قيل. فالشخصية التي تقبل العمل العام يجب ان تعتبر نفسها وتصرفاتها ضمن حساب الشعب.حتى يطلب ابراء الذمة قبل وبعد المنصب.
لا احد اتهم بشر الخصاونة يوما بالفساد. او شكك به.
بل اتهم غيابه الكلي كرئيس وزراء عن احداث الشارع الاردني.
لكن يبق الامر يوجب حق المواطن، لنقد اي مسؤول دون قمعه بقانون الجرائم الالكترونية،ودون السماح لايذاء المسؤول والتشهير به بعيدا عن نقد العمل
